مواطنون في الذيد يطالبـــون بمراقبة المطاحن

أكد مواطنون في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة عدم وجود رقابة مباشرة على المطاحن، لافتين إلى أن غياب الرقابة شجع أصحاب المطاحن من دول آسيوية على عدم الالتزام بتنفيذ النظم التي تحكم ممارسة نشاط المطاحن التجاري، مثل تطبيق الشروط الصحية وضبط الأسعار، موضحين أن الآلات المستخدمة في المطاحن قديمة وغير نظيفة.

وأضافوا أن أصحاب مطاحن رفعوا الأسعار أخيراً إلى ‬20٪، في ظل غياب الرقابة، كما أنهم غير ملتزمين بشروط الصحة العامة، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على نشاط المطاحن، ومعاقبة غير الملتزمين بتطبيق الشروط الصحية، حرصاً على الصحة العامة.

من جانبه، أكد رئيس قسم الصحة العامة في بلدية الذيد، محمد جعفر الكتبي، أن جميع المطاحن في المنطقة مراقبة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن المراقبين التابعين للبلدية ينفذون كل شهر زيارات تفتيشية على المطاحن، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية في عميلة طحن وحفظ المواد، والتدقيق على نظافة المكان، ويتم إنذار وتغريم غير الملتزمين بالشروط الصحية أو النظافة أو الأسعار.

وتفصيلاً، قال المواطن أبوناصر، لـ«الإمارات اليوم» إنه يوجد في مدينة الذيد أكثر عن ‬10 مطاحن للقمح والبن والأعلاف الحيوانية، وأغلب العاملين فيها لا يبدون الحرص المطلوب على نظافة ملابسهم وغسل أيديهم قبل البدء في عملية الطحن، مضيفاً أنهم يستخدمون أحياناً آلة طحن واحدة للبهارات والبن، ما يسبب اختلاط روائح ونكهات المواد المطحونة.

مشيراً إلى أن بائعي الحبوب في الذيد يعرضون بضاعتهم من الحبوب والبهارات في أكياس مفتوحة معرضة للذباب والحشرات، بخلاف ما نراه في الجمعيات التعاونية والمحمصات الكبرى التي تمارس النشاط نفسه بنظافة بالغة، مطالباً فرق التفتيش المعنية بأمر الأنشطة التجارية بتشديد الرقابة على المطاحن وإلزامها بتطبيق الشروط الصحية.

وأكدت المواطنة (أم سعيد) ضرورة فرض رقابة صحية على المطاحن العاملة في مدينة الذيد، للتأكد من تطبيقهم اشتراطات نظافة المعدات المستخدمة في عملية الطحن، متابعة أن العمال في تلك المطاحن يستخدمون آلات طحن قديمة وصدئة يتراكم على أطرافها الغبار والأتربة، إضافة إلى أن الأقمشة التي توضع عند فوهات آلات الطحن، والتي تمر خلالها المواد المطحونة تكون في الغالب بالية ومتسخة، ما يشكل خطراً على الصحة العامة للمستهلكين.

ولفتت إلى أن العاملين في المطاحن رفعوا أسعارهم في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إذ وصل سعر كيلوغرامين من البن المطحون إلى ‬60 درهماً، في حين كان سعره السابق ‬40 درهماً، متسائلة: أين دور الجهات المعنية في ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها؟

وقالت مواطنة أخرى تدعى نورة إنها ذهبت إلى المطحنة القريبة من الحي السكني، وشاهدت عدداً من الصراصير منتشرة على أرضية المكان، وعلى الفور اتصلت بالبلدية وأبلغتهم باسم المطحنة، لافتة إلى أن شكواها لم تغير في الأمر شيئاً، وبقيت المطحنة تمارس نشاطها من دون تطبيق اشتراطات النظافة، مضيفة أن من يدخل معظم المطاحن يشعر بالاختناق، نظراً لصغر مساحة المحل، وعدم توافر شروط التهوية الصحية في المكان، إضافة إلى أن المواد المتطايرة تتداخل مع بعضها وتملأ المكان. وناشدت الجهات المعنية تنظيم حملات تفتيش مكثفة على المطاحن، لمراقبة الأسعار، والتأكد من نظافة المحال والمعدات المستخدمة في الطحن، وفرض غرامات مالية على المخالفين من عمال المطاحن، حرصاً على الصحة العامة.

بدوره، أكد رئيس قسم الصحة العامة في بلدية الذيد، محمد جعفر الكتبي، وجود رقابة دقيقة على جميع المطاحن في المنطقة من قبل مفتشي القسم، مشيراً إلى أن المراقبين التابعين للبلدية ينفذون زيارتين شهرياً للتفتيش على مطاحن الذيد كافة، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية في عميلة الطحن وحفظ المواد، إلى جانب الزيارات الطارئة في حال وجود شكوى من أحد المستهلكين.

وأكد الكتبي أن قسم الصحة العامة في البلدية يتولى مهمة الرقابة المستمرة على المطاحن، وفي حال وجود مطحنة غير ملتزمة بتطبيق المقاييس المعتمدة في الترخيص يتم توجيه إنذار إلى صاحبها في المرة الأولى، ويغرم مالياً في حال تكرار المخالفة نفسها.