مع الاحترام

«المنشآت الست، التي اتفقت ‬16 شركة تأمين على إيقاف التعامل معها، لرفعها أسعار خدماتها الطبية، لم تستجب لطلب الهيئة بعدم زيادة أسعارها في عام ‬2013، وبعض الخدمات التي تشهد إقبالاً كبيراً في تلك المنشآت، ارتفعت بين ‬15 و‬20٪».

مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة في دبي

الدكتور حيدر سعيد اليوسف

‬3 من يناير الجاري

الزيادة التي يتحدث عنها الدكتور اليوسف من جانب تلك المنشآت، ليست مبررة من وجهة نظره، ورأت الهيئة وشركات التأمين أن هدفها زيادة الأرباح، وهو أمر نؤيده تماما، إذ لا تترك المستشفيات والعيادات الخاصة فرصة إلا زادت فيها الأسعار، كما أنها تتفنن في إضافة قائمة طويلة من الفحوص غير الضرورية، لتحصيل أكبر مبلغ من المال من شركات التأمين، لكن إيقاف التعامل مع تلك المنشآت من قبل شركات التأمين، يدفع ثمنه الشخص المؤمن عليه الذي يعاني المرين،، سواء من تلك المنشآت الصحية، أو من شركات التأمين نفسها، فهذه الأخيرة تمارس التعسف ضد المؤمن عليهم من دون أي مبرر، والشواهد يومية ومتكررة، على التملص من دفع فواتير الفحوص والأدوية غير المشمولة بالتأمين.

إزاء هذا الأمر تبدو الحاجة ملحة إلى قوانين تتعامل بصرامة ووضوح مع جميع الأطراف، المرضى والمستشفيات وشركات التأمين، قوانين تعطي كل ذي حق حقه، من دون أن يظلم أي من أصحاب العلاقة، لاسيما المؤمن عليه الذي يكتشف أنه غير قادر على مجاراة شركات ومنشآت تحترف التحايل لتقليل النفقات.

مراقب

 

طباعة