مع الاحترام

«إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة من مستهلكين خلال شهر يناير الماضي والفترة المنقضية من فبراير بلغت 2000 شكوى، منها 1667 شكوى من ارتفاع الأسعار تعادل 85٪ من الإجمالي، في حين بلغت الشكاوى الخاصة بالسيارات 182 شكوى بنسبة 9٪، وتلك الخاصة بالهواتف 69 شكوى بنسبة 3٪، والإلكترونيات 51 شكوى بنسبة 2٪ والبقية شكاوى متنوعة».

مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد

الدكتور هاشم النعيمي

27 من فبراير الجاري

تشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن هذا العدد من الشكاوى يزيد نحو 400٪ على الشكاوى التي تلقتها خلال الربع الأول من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد تزايد وتيرة هوس التجار لرفع الأسعار، لاسيما بعد الزيادات الأخيرة في الرواتب الاتحادية. وتقوم وزارة الاقتصاد بجهد مميز لضبط الأسعار، والحد من جنوح التجار لرفع الأسعار بلا ضوابط، لكن جهد الوزارة وحده قد لا يكون كافياً في هذا الاطار، إذ يتعين تفعيل وتعزيز صلاحيات جمعية حماية المستهلك لتقوم بدور رديف ومهم يساند دور وزارة الاقتصاد، لاسيما أن بيدها سلاحاً فاعلاً هو الدعوة الى المقاطعة وتوعية المستهلكين بالبدائل، أعتقد ان تعظيم دور الجمعيات الأهلية في محاربة الأسعار امر مهم للغاية، إذا أردنا كبح جماح الأسعار ومنعها من الفلتان.

مراقب