مدرستا البنين فـي «البـطـائح» تعانيان نقصاً في المعلمين والإدارييــن

قال آباء طلبة في مدرستي البنين الحكوميتين في منطقة البطائح، في المنطقة الوسطى، في الشارقة لـ«الإمارات اليوم»، إن مدرستي البنين الوحيدتين في منطقتهم، تعانيان نقصا في عدد المعلمين والإداريين منذ بداية الفصل الدراسي الجاري.

وأكدت إدارتا المدرستين أنهما اضطرتا إلى توزيع حصص المواد الدراسية التي تعاني النقص، على معلمين وإداريين آخرين، إلى حين إمدادهم بالمعلمين، مشيرتين إلى أنهما طالبتا منطقة الشارقة التعليمية بسدّ الشواغر، خصوصاً أن مشكلة النقص أثرت سلباً في سير العملية التعليمية، لكنهما لم تتلقيا سوى وعود بالعمل على حلّ المشكلة في أسرع وقت.

من جانبها، قالت رئيس وحدة المدارس التخصصية في منطقة الشارقة التعليمية، عائشة السركال، إن المشكلة في طريقها إلى الحلّ، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم شكلت لجنه لمتابعة شكاوى نقص المعلمين، ستعمل على تحديد أعداد المدرسين الذين تحتاج إليهم المدارس في مختلف المناطق التعليمية، تمهيداً لإعداد قائمة بها، ورفعها إلى وزارة المالية.

وتابعت أن هناك معلمين منتدبين يعملون بشكل مؤقت لسدّ الشواغر، لافتة إلى أن العملية التعليمية في المدارس تسير بشكل منتظم.

وذكر مصدر في وزارة التربية والتعليم، فضّل عدم نشر اسمه، أن المدارس الحكومية كافة تعاني نقصاً في المعلمين، وفي تخصصات مختلفة.

وتفصيلاً، ذكرت إدارة مدرسة الإصلاح للتعليم الأساسيّ، أن مدرستها، التي تضم 90 طالبا، وهي المدرسة التأسيسية الوحيدة في المنطقة، تعاني مشكلات كثيرة، منها نقص عدد معلمات المواد الأساسية والأنشطة والتربية الخاصة، مضيفة أنها تتلقى شكاوى من ذوي الطلبة، تطالب بتوفير عدد كاف من المعلمات حتى يتمكن أبناؤهم من الانتهاء من المناهج الدراسية في الموعد المحدد، ويكونوا مستعدين لتأدية اختباراتهم.

وتابعت أنها اضطرت لضغط حصص المدرسات، وتكليفهن بتدريس حصص إضافية، حتى لا يتأخر الطلبة في المنهج. وأعطت مثالاً على مدرسة اللغة الإنجليزية الوحيدة، التي تدرس الطلبة كافة من الصف الأول الابتدائي إلى الخامس، إضافة إلى مدرسات اللغة العربية والتربية الإسلامية اللاتي يعانين الضغط نفسه.

ولفتت إلى أن النقص لم يقتصر على المعلمات، بل طال الإداريات أيضاً، إذ إن «هناك ثلاث موظفات فقط يتقاسمن العمل الإداري في المدرسة، إضافة إلى عدم توافر مشرفة على المقصف، ما اضطر الإدارة لتكليف معلمة بمهام هذه الوظيفة»، مضيفة أن «نقص الكوادر التدريسية أو الإدارية يؤثر سلباً في سير العملية التعليمية ويربكها، وينعكس تأثره السلبي على أداء المعلمين داخل الفصول، وعلى استيعاب الطلبة».

وأكدت إدارة مدرسة الرفيعة للتعلم الثانوي أنها «تحايلت» على مشكلة نقص المعلمين عن طريق توزيع مهام المدرسين على الموجودين منهم، أو الاستعانة بإداريين لتحميلهم أعباء تدريس الطلبة.

وتابعت أنها تعاني نقصاً في عدد مدرّسي اللغات، ومواد الأنشطة، والتربية الإسلامية، وأنها خاطبت منطقة الشارقة التعليمية، شارحة لها مدى حاجتها إلى توفير معلمين بأسرع وقت.

وذكر مصدر في وزارة التربية والتعليم، فضّل عدم نشر اسمه، أن المدارس الحكومية كافة تعاني نقصاً في المعلمين، وفي تخصصات مختلفة، مضيفاً أن «شواغر التعليم لم تشغل بعد بسبب تأخر وصول المدرسين العرب، الذين كانت تعتمد عليهم الوزارة بشكل كبير، وتعثر إجراءات سفرهم بعد اضطراب الأوضاع السياسية في بلدانهم، إضافة إلى تدني أعداد الكوادر الوطنية، خصوصا الذكور منهم، نتيجة تقديم استقالاتهم من الوزارة، والاتجاه للعمل في وزارات ودوائر أخرى، لاسيما أن تلك الجهات تصرف لهم رواتب مغرية، تعادل في كثير من الأحيان ضعف الراتب الذي تصرفه لهم الوزارة».

وتابع أن الوزارة سبق أن تعهدت بسدّ النقص، وتعيين معلمين مواطنين لتلبية احتياجات المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة، لكن أقسام الموارد البشرية في المناطق التعليمية تؤكد عدم وجود طلبات تعيين لمعلمين مواطنين (ذكور)، وأن معظم الطلبات لمواطنات ومعلمين عرب.

وحول نقص الإداريين، أشار المصدر إلى وجود مواطنين في الإدارة، أحدهما يسدّ شاغر مدرس التربية الإسلامية، إضافة إلى مهامه الإدارية، وبقية الموظفين من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى ندرة العنصر المواطن في الإدارة وفي الهيئة التدريسية، متابعاً أنه «سبق للوزارة أن أعلنت عن تعيين كوادر إماراتية للعمل في المدارس الحكومية، ولانزال ننتظر تلك التعيينات».