مع الاحترام

«معظم حالات الاستغلال والاحتيال في التأمين الصحي تتمثل في محورين: الأول الإفراط في صرف أدوية وإجراء تحاليل لا لزوم لها، وهو النوع الأكثر شيوعاً في السوق الإماراتية، أما الثاني فيحدث من خلال الاتفاق بين المؤمّن عليه والطبيب أو المستشفى عبر إجراء تحاليل وصرف أدوية، أو إجراء عمليات غير مغطاة في وثيقة التأمين الصحي الأساسية. وشركات التأمين تتخذ آليات ووسائل عدة لحماية نفسها من الاستغلال والاحتيال، منها فحص المطالبات قبل البدء في عملية العلاج من خلال أطباء متخصصين لمعرفة ما إذا كان نوع وطريقة العلاج مناسبين أم لا».

المدير المساعد للتكافل العائلي والطبي في شركة «تكافل ري»

تامر ساهر

18 من ديسمبر الجاري

بقدر ما تشتكي شركات التأمين من الاحتيال عليها في موضوع الأدوية والتحاليل، بقدر ما لدى بعض المرضى مرارة شديدة تجاه ما يصفونه بتحايل شركات التأمين نفسها على العلاج. فهي في مقابل الاحتيال عليها تتفنن في طرق الإفلات من التغطية بذرائع ليس لها آخر. أعتقد ان الموضوع برمته يجب ألا يترك لأطراف المعادلة (الشركات، المستشفيات، المرضى)، بل لجهة حكومية تضع ضوابط دقيقة تحكم آليات التأمين وتحول دون تحايل جهة على أخرى، وتضمن تقديم خدمة طبية للمريض في أسرع وقت، وبأعلى جودة ممكنة وضمن أطر محددة من الشفافية والصراحة والوضوح.

مراقب

طباعة