مواطن مُطالب بسداد 300 ألف درهم لورثة متوفى

ناشد مواطن سبعيني متعثر مالياً، أهل الخير مساعدته على سداد دية شرعية وتعويض مالي، يبلغ مجموعهما 300 ألف درهم، لمصلحة ورثة عامل كان على كفالته وتوفي أثناء العمل، ولم يتمكن من سداد المبلغ حتى الآن لتوقفه عن العمل لكبر سنه وتراكم الديون عليه، بعد أن تعثر نتيجة الأزمة المالية العالمية التي دفعته إلى غلق شركته، وقد صدر بحقه حكم قضائي يلزمه بدفع المبلغ لذوي العامل.

وقال المواطن هادي العقربي، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً، إنه «كان يعمل في قطاع المقاولات وتعثر مالياً في عام ،2008 متأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، ليخسر نحو مليون درهم لم يتمكن بعدها من الاستمرار في عمله، بعد أن تراكمت عليه الديون للبنوك، فضلاً عن كبر سنه الذي حال دون مواصلة نشاطه».

وأضاف «أثناء ذلك توفي عامل يكفله يعمل لدى شركة مقاولات من الباطن، بعد أن سقط من الطابق الثالث في بناية تحت الإنشاء، نتيجة عدم اتخاذها إجراءات الأمان والسلامة، وقد أدانته المحكمة جزائياً بالمسؤولية المباشرة عن وفاة العامل، وألزمته بدفع الدية الشرعية لورثه العامل إضافة إلى مبلغ التعويض، ويبلغ مجموعهما 300 ألف درهم».

وتابع العقربي قائلا: «إنه شعر بالألم كثيراً لوقوع الحادث الذي لم يكن له دخل فيه، ويسعى جاهداً لتدبير المبلغ المالي المطلوب لرد هذا الدين إلى أصحابه، ليريح ضميره ويرضي ربه، خصوصاً أنه كبير في السن»، متمنياً «أن يخلي ذمته من أسرة المتوفى، الذين هم في حاجة ماسة إلى هذا المبلغ، ليريح ضميره».

وأشار إلى أن «خمسة من أبنائه متزوجون، ويسهمون في إعانته مالياً لسداد أقساط شهرية للديون المستحقة للبنوك، البالغة 800 ألف درهم»، داعياً أصحاب الأيادي البيضاء إلى «تقديم يد العون له ومساعدته على سداد الدية الشرعية والتعويض». وكان ذوو العامل المتوفى، أقاموا دعوى ضد الشركة التي كان يمتلكها المواطن، مطالبين بالدية الشرعية والتعويض الجابر للأضرار المالية والمعنوية التي أصابتهم لفقدهم عائلهم وسندهم في الحياة، وقضت المحكمة بإلزام العقربي بدفع 200 ألف درهم دية المتوفى توزع بين الورثة طبقاً للفريضة الشرعية، إضافة إلى 100 ألف درهم تعويضاً للأسرة، إذ إن ابنهم المتوفى كان العائل الوحيد لهم.