«أبوظبي للتعليم»: رفعها أكثر من 20٪ يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء

مقيمون يطالبون بزيادة نسبة قبول أبنائهم في المدارس الحكومية

آباء طلاب طالبوا مجلس أبوظبي للتعليم بتخفيف شروط قبول ذويهم في المدارس الحكومية. الإمارات اليوم

طالب ذوو طلبة وافدين السماح بدخول أبنائهم مدارس حكومية لتخفيف أعباء رسوم المدارس الخاصة عنهم، مشيرين إلى أن «مدارس حكومية عدة فيها أماكن شاغرة ولكنها ترفض ضم أبنائهم بها التزاماً بالقرار الوزاري الصادر في هذا الصدد، بأن لا تزيد نسبة أبناء المقيمين في المدارس الحكومية على 20٪ من عدد الطلبة المواطنين، إضافة إلى ضرورة حصول الطالب المقيم على 90٪ في حال الموافقة على تحويله».

في المقابل، أكد مدير العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، محمد سالم الظاهري، أن هذا القرار الوزاري لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس لأنه جهة تنفيذية فقط، وتعديله يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الوزراء.

وأضاف أنه بحسب القانون الوزاري، فإن المجلس لا يستطيع أن يزيد هذه النسبة أو يقبل طلاباً مقيمين من دون الالتزام بشروط الحصول على الـ90٪، في المعدل العام وألا تقل درجاته في مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات عن نسبة 85٪.

وكان إعلان مجلس أبوظبي للتعليم، عن فتح باب تسجيل طلبة جدد في المدارس الحكومية للعام المقبل، والراغبين في الانتقال من مدارس خاصة إلى حكومية، جدد مطالب مقيمين بزيادة نسبة قبول ابنائهم في المدارس الحكومية والتي تقتصر على 20٪ من اجمالي عدد الطلبة المواطنين في كل مدرسة، وتخفيف شروط القبول التي تلزم الطالب المقيم الراغب في الالتحاق بالمدارس الحكومية بالحصول على معدل عام لا يقل عن 90٪، وألا تقل درجاته في مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات عن نسبة 85٪،

وتفصيلاً، قال مراد بشار «أعمل محاسباً وراتبي الشهري 7000 درهم، ولدي ولدان في الحلقتين الاولى والثانية، ولا أستطيع نقلهما من مدرستيهما الخاصة إلى مدارس حكومية، بسبب عدم حصولهما على شرط الـ 90٪ من المجموع العام».

وأكد صعوبة تدبير المصروفات المدرسية كل عام بجانب بقية أعباء الحياة، مشيراً إلى أنه يفكر جدياً في عودة أسرته إلى بلده خوفاً من عدم استطاعته الاستمرار في تعليمهما.

وأكدت سهير محمود، أنها أم لثلاثة أبناء بالتعليم الخاص وتعاني شظف الحياة بسبب مصروفات تعليمهم، خصوصاً أن راتبها وراتب زوجها لا يتعديان الـ 10 آلاف درهم،

وكشفت عن تقدمها كل عام بطلبات مساعدة إلى الجمعيات الخيرية لسداد المصروفات الدراسية لأبنائها، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يسمح لأبناء المقيمين بالالتحاق بالمدارس الحكومية لرفع العبء المالي من على كاهل ذويهم.

وذكر مصطفى بن يحيى أن «إدارة مدرسة حكومية رفضت قبول تحويل ابنه الطالب في مدرسة خاصة بدعوى أنه غير كفء» على حد قولهم،موضحاً أن «المجموع العام لابنه كان 88٪ وتم رفضه بسبب نقص 2٪ فقط». واقترح على المسؤولين تحديد نسبة الـ 20٪ للمقيمين على أعداد المقاعد في كل مدرسة، بدلاً من تحديدها من عدد الطلاب المواطنين.

وذكر أحمد السيد، أن ظروفه المالية تزداد سوءاً نتيجة عدم استطاعته الحاق ابنه في مدرسة حكومية، على الرغم من استيفائه الشروط المطلوبة كافة، لأن المدرسة لديها نسبة الـ 20٪ مقيمين من إجمالي عدد الطلبة، مشيراً إلى أن «المدرسة فيها أماكن شاغرة كثيرة، ولكن قلة اعداد الطلبة المواطنين بها حرم ابنه من الالتحاق بها».

وأفاد مدير العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، محمد سالم الظاهري بأنه لا علاقة للمجلس بتحديد نسبة الـ 20٪ الخاصة بأبناء المقيمين، موضحاً انه قرار وزاري وتعديله يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الوزراء، ولذا فالمجلس يطبق ما يصله من قرارات وزارية في هذا الشأن.

وشدد على أن المجلس يسعى إلى رعاية مصلحة الطلاب بكل السبل الممكنة وتوفير مقاعد دراسية لهم في المدارس الحكومية والنموذجية من دون تمييز بين أحد، حرصاً على رفع مستواهم تعليمياً وثقافياً.

وأوضح أنه بحسب القانون الوزاري، فإن المجلس لا يستطيع أن يزيد هذه النسبة أو يقبل طلاباً مقيمين من دون الالتزام بشروط الحصول على الـ90٪، في المعدل العام وألا تقل درجاته في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات عن نسبة 85٪.

وأضاف «نحن ملتزمون بهذه النسبة حالياً، ونراها نسبة كافية وبالنسبة للشروط الخاصة بالقبول، فهي لا تمثل عائقاً أمام انضمام أبناء الوافدين للمدارس الحكومية.

وذكر مدير إدارة شؤون الطلاب في المجلس، حميد ابراهيم، أن المجلس يقبل أي طالب وافد تبعد أقرب مدرسة خاصة عن منزله بـ 35 كيلومتراً، دون التقيد بشروط القبول السابقة.

تويتر