مع الاحترام

«العمولة التي يضيفها التجار إلى السعر الأصلي عند الشراء من خلال بطاقات الائتمان غير قانونية، ولذلك تعتزم اللجنة العليا لحماية المستهلك الحكومية، إصدار قرار إجرائي وشيك بشأنها».

اللجنة العليا لحماية المستهلك الحكومية

15 من فبراير الجاري

توضح ردود الأفعال وتعليقات القرّاء على موقع «الإمارات اليوم» على الإنترنت، أن عدداً كبيراً من الجهات الحكومية، وليس فقط الشركات والمحال التجارية، يتقاضى عمولة ترواح بين 1 و5٪، الأمر الذي يعني أن جهات حكومية تتقاضى رسوماً غير قانونية، وهو خطأ جسيم، لأن أي رسوم تفرض يجب أن يكون لها ما يساندها في القوانين والتشريعات.

أعتقد أن أقل ما يجب أن تفعله تلك الدوائر الحكومية، أن تتوقف فوراً عن هذه الرسوم، قبل أن تشرع في دراسة تعويض المستهلكين الذين دفعوها، باعتبارها غير قانونية.

مراقب