مع الاحترام

«الشركات المصنعة والمتاجرة في القطع الأصلية تتضرر اقتصادياً من بيع القطع المقلدة، خصوصاً أن بعض الناس لا يميزون بين الأصلي والمقلد، ومن هنا يظهر خطر مثل هذه التجارة على الجانب الاقتصادي، سواء من ناحية الغش التجاري، أو التعدي على العلامات التجارية والملكية الفكرية».

 

مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي

الرائد صلاح جمعة بوعصيبة

31 من يناير الماضي

 

انتشار قطع الغيار المقلدة في الأسواق ظاهرة يجب التصدي لها بحزم، خصوصاً إذا كانت هذه السلع قطع غيار سيارات، لأن استخدامها في بعض الأحيان يعني امكانية وقوع حادث سير وسقوط ضحايا أبرياء، لذلك اعتقد أنه من المنطقي التعامل مع مروجي قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة، كما يُعامل المجرمون في القانون، وأن توجه لهم تهمة الشروع في القتل لأنهم تعمدوا التجارة في سلع قد ينتج عنها وفيات.

مراقب

طباعة