«التربية» لا تمانع.. و«البيئة» تنتظر طلباً رسمياً لدراسته

تربويّـون يطـالـبـون باستثمار الحيوانات المصادرة تعليمياً

مدرسون يقترحون الاستفادة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مصادرات «البيئة» في مختبرات المدارس. الإمارات اليوم

طالب تربويون بأن تتولى وزارة البيئة والمياه تزويد معامل ومختبرات مدارس الدولة بالحيوانات والنباتات التي تصادرها ضمن اتفاقية الاتجار الدولي الخاصة بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «السايتس»، لاستثمارها في العملية التعليمية، وأكدت المديرة التنفيذية للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم شيخة الشامسي، أن الوزارة لا تمانع من دراسة الأمر، مع مراعاة اشتراطات السلامة لطلاب المدارس، فيما قال المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه عبدالله الجنعان، إن دراسة الأمر يتطلب وجود طلب رسمي من وزارة التربية، معلنا عن وجود توجه لعمل متحف كبير يضم جميع المصادرات غير الحية لمن يرغب في مشاهدتها.

 أرقام:

1990 دخلت الإمارات اتفاقية «السايتس».

2002 تم تنفيذها فعلياً في الدولة.

171 دولة مشتركة في الاتفاقية.

28 ألف نوع من النباتات تشملها «السايتس».

15 ألف نوع من الحيوانات.

 وتفصيلاً، أكد مدرس مادة الأحياء للصف الثاني عشر جازي ضيف الله، حاجة العملية التعليمية إلى الاستفادة من العينات المصادرة من قبل وزارة البيئة، خصوصاً النادر وجودها، والتي يصعب تأمينها للشرح عليها عملياً للطلاب، لافتاً إلى أهمية استخدام تلك العينات أثناء عملية الشرح، بديلاً للصور والرسومات التوضيحية، والأفلام الوثائقية التي تستخدم لتعويض غياب تلك العينات عن معامل ومختبرات المدارس.

وأوضح أن مواد العلوم هي أكثر المواد التي تحتاج إلى مثل تلك العينات، خصوصاً في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، إذ يدرس الطلاب الكائنات الحية الدقيقة والنباتات المختلفة، وتتطلب العملية التعليمية إحداث مقارنات بين أنماط التكيف بين تلك الكائنات المصادرة، والموجودة في البيئة المحلية.

ويرى مدرس الجيولوجيا للصف الثاني عشر عادل وهيب أن دعم وتعزيز مختبرات المدارس بتلك الأشياء المصادرة من شأنه توسيع مدارك الطلاب حول المواد التي يدرسونها، وإضفاء صبغة واقعية على المناهج، الأمر الذي من شأنه تثبيت المعلومات في أذهان الطلاب وربطها بنماذج واقعية بدلا من الشرح الشفوي.

وأشار مدرس مادة الجيولوجيا في مدرسة محمد بن راشد للتعليم الثانوي عماد عادل إلى أن ترجمة هذه المطالب إلى واقع ملموس يعتبر نقلة نوعية في عملية تدريس المناهج في الدولة، كونها تضيف إلى العملية التعليمية بعداً عملياً جديداً إضافة إلى الجانب المصور المتوافر في الكتب الدراسية. وأشار إلى أن وجود عينات ومجسمات حقيقية يراها الطلاب ويلمسونها على أرض الواقع، سيفيدهم في عملية التحصيل، خصوصاً أن معظم المدارس تعاني نقصا في المعامل والمختبرات، مؤكداً أهمية وجود تنسيق بين وزارة التربية ومؤسسات المجتمع الأخرى لدعم العملية التعليمة في المجالات كافة، موضحاً أن المعامل والمختبرات بحاجة إلى تعزيز بالعينات الحية، فيكون لكل منها حصة من المواد المصادرة.

من جانبه، طالب رئيس مجلس طلاب دبي محمد عبدالكريم بضرورة وجود اتفاقات بين وزارتي البيئة والتربية تتم بموجبها إمداد المدارس بالكميات المصادرة، التي تقع ضمن اتفاقية (السايتس) سواء كانت حيوانات أو نباتات أو أية مصنوعات اشتقت منها، بدلاً من إرسالها إلى المحرقة، وقال متحدثاً باسم طلاب دبي إنهم يفتقدون وجود عينات حقيقية للكائنات التي يدرسونها، ما يجعل عملية فهم واستيعاب المنهاج أكثر صعوبة، إذ يكون الشرح وفق معلومات مكتوبة، وفي أحسن الأحوال تكون مصورة، الأمر الذي يختلف كلياً إذا ما توافرت نماذج حية أو محنطة للكائنات التي يدرسونها. وأكد حاجة الطلاب إلى الخروج عن أنظمة التعلم التقليدية، والانتقال إلى مرحلة أخرى من التعليم الواقعي، كما هو الحال في كثير من الدول المتقدمة، مشيراً إلى عجزهم عن فهم كثير من المعلومات حول كائنات حية غير متوافرة في بيئتهم، فضلاً عن وجود بعد تثقيفي في المبادرة، وهي معرفة الطلاب لاتفاقية السايتس والكائنات الخاضعة لها.

بدورها، أكدت شيخة الشامسي أن وزارة التربية لا تمانع من دراسة تطبيق تلك المطالبات بشرط أن تكن المواد التي يسمح للطلاب بالتعامل معها آمنة، وبعيدة عن أية أضرار.

وأشارت إلى أن هناك طلاباً يعتمدون على أنفسهم بشأن تشريح بعض الكائنات الحية المتوافرة في البيئة المحلية أو أجزاء منها، كنوع من الدراسة الواقعية لها، موضحة أن سماح الوزارة بإدخال تلك المواد إلى المعامل والمختبرات المدرسية لابد أن يأتي وفق مبادرة من وزارة البيئة والمياه، كونها الأدرى بإمكانية توفير ذلك، ومدى قانونيته من الناحية البيئية.

من جانبه، قال الجنعان إنه في حال تقدمت وزارة التربية والتعليم بطلب حول رغبتها في الاستفادة من بعض المصادرات في العملية التعليمية فإن الوزارة ستدرس القرار بجدية وتضعه موضع الاهتمام.

وذكر أن المواد المصادرة ذات قيمة عالية، وتحتاج إلى معاملة خاصة، وأنها تنقسم إلى قسمين، يتعلق الأول بشحنات لحيوانات حية معرضة للانقراض، يتم التعامل معها بمصادرتها وتوزيعها على حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية مع إرفاقها بلوائح إلكترونية تشمل بيناتها الخاصة، بينما يتعلق القسـم الثاني بالجـلود والمشتقات المأخوذة من تلك الحيوانات، ويتم حالياً التخطيط لعمل متحف كبير تعرض فيه الكميات المصادرة، مشيراً إلى إقامة الوزارة معارض سابقة لطلبة الجامعات لتثقيفهم وتعريفهم بتلك المواد.

وتتركز أهم مصادرات وزارة البيئة والبلديات من تلك المواد في «العاج، الببغاوات، الكافيار، جلود حيوانات محنطة، شعاب مرجانية، تماسيح حية»، مشتقات أخرى تتمثل في مسابح مصنوعة من العاج المستخرج من سن الفيل، وقطع من صوف «شاهتوش» وجلود الأفعى الإفريقية، فضلاً عن منتجات مصنوعة من جلد التمساح النيلي، بالإضافة إلى مواد أخرى تتضمنها الاتفاقية.

تويتر