‏«العمل» تؤكد على ضرورة التزام المنشآت بالعقود‏

‏عمال يشكون نقلهـم إلى إمارات أخرى من دون موافقتهم‏

عمّال يُطالبون الوزارة بالتدخل لحمايتهم وإلزام الشركات بعدم إجبارهم على الانتقال من إمارة إلى أخرى. تصوير: تشاندرا بالان

‏شكا عمال في منشآت خاصة تخضع لقانون وزارة العمل، من محاولة أصحاب عمل نقلهم من إمارة لأخرى من دون موافقتهم، مشيرين إلى أن «العقد شريعة المتعاقدين ويتعين أن تلتزم الشركات بمكان العمل المتفق عليه، إذ يعمد بعضها إلى إصدار بطاقاتهم من غير أماكن عملهم ليسهل نقلهم إلى الإمارة التي صدرت منها البطاقات».

 ‏‏عوامل مؤثرة‏

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/235535.jpg

‏قال مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي، أحمد درويش، إن نقل العامل من إمارة إلى أخرى يترتب عليه كثير من العوامل المؤثرة في حياة العامل، من حيث تغير قيمة الإيجار وتكاليف المعيشة، إضافة إلى تغير حال الأسرة وعمل الزوجة أو الزوج ومدارس أولادهما، لذا فقياس تأثير قرار النقل ومدى ملائمته مرهون بظروف العامل وحده. وبيّن أن الوزارة توافق على نقل العامل بين منشآت صاحب العمل في حال موافقة العامل، مبيناً أن ذلك يتطلب نقل كفالة العامل وفق عقد وبطاقة عمل جديدين.

وأكد أن وزارة العمل تتفهم كل قضية وتستطيع تمييز التعمد والإجبار، من مصلحة العمل، وهي تنظر إلى تطبيق القانون نصاً وروحاً.‏

 

واستغربوا قبول مفتشي وزارة العمل بطاقات عمل صادرة من إمارة مغايرة لمكان العمل، وعدم إبدائهم تحفظات على ذلك عند التفتيش على المنشآت.

في المقابل أكد مدير ادارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي، أحمد درويش، أن «الوزارة تستند إلى عقد العمل في حال نقل العامل من دون موافقته»، مشدداً على أن الوزارة تدقق في عقود العمل المبين فيها مكان العمل وطبيعته والراتب ومعلومات اخرى عند التسجيل.

وتفصيلاً، قالت موظفة في شركة عقارات تدعى(ر.ع) إنها حصلت على عقد عمل في إحدى الإمارات، لكن صاحب العمل طلب منها الانتقال إلى فرع الشركة في إمارة أخرى بزعم أن بطاقة عملها صادرة من الثانية، مبينة أنها متزوجة ولديها أسرة ولا يمكنها الانتقال لظروف عدة.

واستغربت قبول مفتشي وزارة العمل في وقت سابق ببطاقة عملها خلال جولاتهم التفتيشية،لأنها بدأت العمل في الفرع نفسه ولم تعمل يوماً في الإمارة الصادرة منها البطاقة، واعتبرت أن محاولات نقلها من دون رغبتها مخالفة قانونية، حتى في حال رغبت الشركة في نقلها إلى الإمارة التي صدرت منها بطاقة عملها.

وذكر (محمد.ب) أنه كان يعمل في شركة، وقدم استقالته لظروف خاصة، لكن صاحب العمل يتعمد الضغط عليه لنقله إلى العمل في امارة أخرى خلال شهر الإنذار بعد أن قدم استقالته.

وتابع ان صاحب العمل طلب منه التوقيع على ورقة رسمية برفضه العمل، لكنه لم يفعل لعلمه بالقوانين، وان رفضه العمل في شهر الإنذار يخسره مستحقاته.

وأوضح أنه قرأ تصريحاً للقائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، يؤكد فيه أن موافقة العامل شرط أساسي لنقله بين منشآت صاحب العمل، مطالباً الوزارة بالتدخل وحماية العمال، وإلزام الشركات بعقود العمل، وعدم إجبار العمال على الانتقال من إمارة إلى أخرى.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي أحمد درويش، أن موافقة العامل شرط أساسي لنقله بين منشآت صاحب العمل، مشيراً إلى أن «الوزارة تنظر إلى عقد العمل الذي يوقع بين المنشأة والعامل، وليس لبطاقة العمل ومكان اصدارها».

وتابع أنه بالنسبة لبطاقة العمل فهي اثبات وجود العامل بصورة شرعية في منشأة صاحب العمل في الدولة، اضافة لحمايته من جهة مستحقاته وتاريخ مباشرة العمل، لذلك تتعامل الوزارة بمرونة في حال وجود بطاقة من إمارة مغايرة لمكان العمل التي تصدرها بعض الشركات من الفرع الرئيس للشركة، مع ضرورة تقديم العامل المتضرر شكوى في مكتب الوزارة في الإمارة الصادرة منها البطاقة، التي تحول إلى قسم التفتيش.‏

طباعة