غياب السجل التجـاري الموحـد يهدّد مشروعات بالإغلاق‏

شكا مواطنون أصحاب مشروعات صغيرة في أبوظبي، من تعرض مشروعاتهم لضرر يهدد بإغلاقها، نتيجة تشابه الاسم التجارى الذي اختاروه مع أسماء تجارية لمشروعات في إمارات أخرى داخل الدولة، موضحين أنه تم إبلاغهم رسمياً بأن عليهم تغيير الاسم التجاري للمنشأة بعد توسع هذه المشروعات في أكثر من إمارة، وبعد أن أنفقوا ملايين الدراهم، ما جعلهم يتكبدون مبالغ مالية كبيرة، وأقام أحدهم دعوى قضائية أمام المحكمة، ضد دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، للمطالبة بعدم تغيير الاسم التجاري وتعويضه مالياً عن الأضرار التي لحقت به.

من جانبها رفضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التعليق، وقال مسؤول إن «الموضوع أمام القضاء ولا يجوز التدخل فيه»، عازياً تفجر المشكلات إلى «عدم وجود سجل تجاري موحد على مستوى الدولة، ما يجعل مسألة تكرار الاسم التجاري مشكلة شائعة»، داعيا إلى التعجيل بإصدار وزارة الاقتصاد السجل التجاري الموحد للقضاء على المشكلة.

وتفصيلا قال المواطن ناصر المبارك لـ«الإمارات اليوم»، افتتحت مشروعاً صغيراً عبارة عن مقهى «كوفي شوب»، في مركز تجاري كبير في أبوظبي قبل تسعة أشهر، بعد الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية على الاسم التجاري الذي اخترته وبدأت التوسع في المشروع وافتتحت فرعا جديدا في مركز تجاري آخر في الامارة نفسها، وبدأت الاجراءات اللازمة لافتتاح فرع جديد في دبي، إلا أنني فوجئت بدائرة التنمية الاقتصادية تبلغني رسميا بأنه ينبغي علي تغيير الاسم التجاري، لأنه ثبت ان الاسم متكرر إذ يوجد مقهى آخر يحمل الاسم نفسه في دبي، وحصل على الترخيص قبل ان أحصل عليه.

وأضاف «سبب لي ذلك مشكلات مالية ونفسية ضخمة، إذ إنني أنفقت حتى الان اكثر من خمسة ملايين درهم خلال الاشهر الماضية عبارة عن دعاية للمقهى، وإصدار بطاقات العمال وملابسهم التي تحمل الاسم نفسه، فضلا عن تحمل تكاليف الديكورات والأثاث والطاولات مطبوعا عليها الاسم التجاري.

وتابع المبارك «لم يقف الامر عند هذا الحد بل أحدث هذا التكرار خسائر مالية كبيرة إذ فوجئت بسحب عروض كنت قد تلقيتها لافتتاح فروع للمقهى في امارات أخرى، بدعوى أن فروعى العاملة متواضعة للغاية وبالطبع هذه الفروع ليست تابعة لى بل لصاحب الاسم التجاري الاول».

وأكمل «حاولت التوصل الى حل لهذه المشكلة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، باعتبار أن ما حدث يعتبر خطأ من جانبها في الاساس وليس لي ذنب فيه، لأنها وافقت على الاسم منذ البداية ولكنها رفضت دفع تعويض مالي لما انفقته لأسدد به جانباً من ديوني، ما أدى إلى مواجهتي ضائقة مالية وتراكمت علي الديون، فضلا عن أن تغيير الاسم التجاري سيترتب عليه انفاق أموال جديدة للدعاية وتغيير كل شيء في المقهى مرة اخرى ليتناسب مع الاسم التجاري الجديد».

وذكر أنه اضطر الى رفع دعوى قضائية امام المحكمة في أبوظبي، للمطالبة بالاحتفاظ بالاسم التجاري ودفع تعويض، عما أنفقه موضحاً أن «الدائرة رفضت بعد ذلك التواصل معي تماما وطلبت مني إلغاء الدعوى للتوصل الى حل»، مشيرا إلى أن الامر أصبح صعبا بعد ان قطع أشواطاً عدة في هذا الاتجاه وفشلت كل محاولاته لحل القضية».

وتساءل المبارك «لماذا أجد نفسي متحملا أخطاء لست طرفاً فيها على الاطلاق ومن اين أجد أموالا لفتح مشروع آخر، بعد ان انفقت كل ما لدي واستدنت من أجل هذا المشروع الذى اعتبره مشروع عمرى وحلم حياتي، ولكن لمَ أجد نفسي مواجها باحتمال إغلاق النشاط.

وقال مواطن آخر يدعى، حمد سالم إنه واجه المشكلة نفسها، موضحاً «نفذت جميع الاجراءات القانونية لافتتاح مشروعي الصغير وهو عبارة عن ورشة لإصلاح الاجهزة الكهربائية، لكن فوجئت بخطاب رسمي من دائرة التنمية الاقتصادية تطالبني بتغيير الاسم التجاري، بعد أن ثبت أن هناك مشروعاً آخر يحمل الاسم نفسه في إمارة أخرى».

وأضاف «تكبدت خسائر مالية كبيرة إذ انفقت مبالغ كبيرة في سبيل تجهيز المشروع وأصبحت مكبلا بالديون من بنوك ولا أعرف كيف أتصرف»، مشيراً إلى أنه يبحث حاليا مع دائرة التنمية الاقتصادية عن حل وسط يتضمن تغيير حرف أو أكثر من الاسم التجاري، حتى لا يجد نفسه مضطرا إلى اغلاق المشروع الذي يعد كل ما يملك.

وأوضح أن هذه المشكلة شائعة وتعرض لها أكثر من صديق له من قبل في مجال المشروعات الصغيرة ما يعد عائقا جدياً لابد من مواجهته بشكل عاجل من أجل تنمية المشروعات الصغيرة التي تقدم دوراً رئيساً في أي مجتمع خصوصاً في ما يتعلق بإيجاد فرص العمل.

وأيدهما مواطن ثالث يدعى (م .ع)، قائلاً إنه اضطر لوقف مشروعه وهو عبارة عن محل لبيع البقالة فترة طويلة بعد أن اكتشف صعوبة اختيار اسم تجاري غير موجود لمحال أخرى، ما كبده مبالغ مالية كبيرة، مطالباً بإيجاد سجل تجاري موحد على مستوى الدولة لإنهاء هذه المشكلة.

ومن جانبها رفضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التعليق رسمياً على المشكلة، وقال مسؤول إن «صاحب الشكوى الأولى رفع الامر الى القضاء وتداولت الجلسات فيها، لذا فإننا واحتراماً للسلطة القضائية لا نرى أنه يحق لنا اجابته عبر وسائل الاعلام على اعتبار أنها أصبحت مطروحة في القضاء وليست مادة للتداول الاعلامي».

وأوضح أن تغيير حرف على الاقل من الاسم التجاري يعد حلا مطروحا لمساعدة صاحب المشروع الذي يتعرض لمشكلة مشابهة وقد تم بالفعل عرض الاقتراح على صاحب مشروع المقهى الا انه رفض بإصرار.

و أفاد بأن الدائرة ليست مسؤولة عن هذا الخطأ إذ تتأكد عند عرض أي مشروع عليها من عدم وجود اسم مشابه في وثائق أبوظبي وفي هذه الحالة توافق مبدئياً عليه من قبيل حجز الاسم التجاري وعدم الممانعة مع اشتراط أن يسجل صاحب الاسم التجاري العلامة التجارية في وزارة الاقتصاد مقابل مبلغ مالي، ويعقبه نشر اعلان في الصحف المحلية وإذا لم يعترض أحد خلال 15 يوما فمن حق صاحب المشروع حمل الاسم التجاري المقترح باعتبار أن الاسم لم يسبق استخدامه. وأشار إلى أن تكرار هذه المشكلة يعود الى عدم وجود سجل تجاري موحد على مستوى الدولة، مؤكدا أن التعجيل بالانتهاء من السجل التجاري الاتحادي وهو المشروع الذي بدأته وزارة الاقتصاد، يعد الحل الوحيد للمشكلة باعتبار أنه سيوفر قاعدة للمعلومات الخاصة بالمشروعات التجارية في أنحاء الدولة ويمنع تكرار هذه الظاهرة مستقبلا.‏

‏