«إعلان دبي السابع»: تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر

أطلقت فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في ختام أعمالها، أمس، «إعلان دبي السابع»، الذي تضمن توصيات بضرورة دعم المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

وأشارت بنود الإعلان، إلى تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر في دبي، وإلى ضرورة تحفيز التوسع في التحول لمحاور الاقتصاد منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات.

خطط عمل

وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، في تصريحات صحافية، إن «هناك خطط عمل حالية لدراسة فرص كيفية الاستفادة من الهيدروجين الأخضر في مختلف القطاعات، سواء فيما يتعلق بمجالات التنقل مع مبادرات طرح العديد من شركات إنتاج السيارات العالمية لنماذج مركبات تعمل بطاقة الهيدروجين الأخضر، أو في قطاعات الطاقة بمختلف فئاتها ومشروعات تخزين الطاقة»، لافتاً إلى أن «الهيدروجين الأخضر يتيح طاقة عالية الكفاءة، ويتوافق مع تطوير خطط تقليل الانبعاثات بشكل فعال».

وأضاف أن «(إعلان دبي) تضمن بنداً يشير إلى أن نشجع المزيد من الدعم نحو التحول للاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، من خلال تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر في دبي».

وأشار إلى أن «كهرباء دبي قطعت خطوات متقدمة في تطبيق سياسات وأنظمة ذكية ورقمية متطورة، يعتمد عدد كبير منها على أنظمة الذكاء الاصطناعي».

فعاليات استثنائية

وذكر أن «القمة في دورتها السابعة، عقدت ضمن أحداث وفعاليات استثنائية، تحت شعار (حشد الجهود لمستقبل مستدام)، بالتزامن مع (إكسبو 2020 دبي)، المقام تحت شعار (تَواصُل العقول وصُنع المستقبل)، حيث ينسجم الشعاران والأهداف من أجل تعزيز الابتكار وتطوير حلول مستدامة ومبتكرة لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي».

الطاقة النظيفة

وأشار إلى أنه «لدينا استراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة، ضمن مزيج الطاقة في دبي. وضمن هذا التوجه لحكومتنا الرشيدة أطلقنا مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة في دبي، تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، ليكون مصدراً جديداً للطاقة النظيفة مستقبلاً، بالإضافة إلى تقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، ودراسة تقنيات توليد الكهرباء، من خلال الاستفادة من طاقة الرياح».

وأضاف أن «من أبرز مشروعاتنا مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 وبكلفة إجمالية تبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار أميركي). وتشكل مشروعات المجمع ركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وقد قدمت دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به عالمياً في التعامل الناجح مع الأزمات، خاصة في ظل التحديات العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة (كوفيد-19)، وها هي دولتنا تتعافى من هذه الجائحة، وتخرج منها أكثر قوةً وتماسكاً».

إعلان دبي يدق ناقوس الخطر بشأن تغير المناخ

يتضمن «إعلان دبي النقاط الآتية:

■ ندرك أن أزمة المناخ تشكل تهديداً عالمياً ملحاً تتجاوز آثاره الأجندة البيئية، لتشمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

• نؤكد أن التعافي المستدام والأخضر يجب أن يوجه جهودنا لإعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد-19»، وكذلك للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، وإبقاء ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس «كوب 21».

■ نشجع الشراكات الشاملة التي تشكل فيها الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، جزءاً من العمل الجماعي للأجيال الحالية والقادمة.

■ ستواصل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر القيام بدورها كمنصة رائدة للتعاون الدولي، وتبادل المعارف، ونقل التقنيات الحديثة بين الدول المتقدمة والنامية، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة لأقل الدول نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، بهدف تعزيز وضع وتنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

■ بينما نتطلع إلى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأهداف اتفاقية باريس، نقدم دعمنا الكامل للمساهمة في نجاح الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2021 في أسكتلندا، المملكة المتحدة.

■ سنعمل على تنسيق ومواءمة الاستجابة الإقليمية لتغير المناخ، بهدف التنفيذ الفعال للإسهامات المحددة وطنياً وغيرها من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ، من خلال مركز التعاون الإقليمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ التابع للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، وذلك خلال أسبوع المناخ الإقليمي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، خلال انعقاد الدورة المقبلة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، هنا في «إكسبو 2020 دبي» في مارس 2022.