اقتصادية دبي تعمل على إنهاء النزاعات التجارية ودياً

دعت اقتصادية دبي التجار إلى الالتزام بتعليماتها، مؤكدة أن ذلك يجنبهم التعرض للمخالفات التجارية، ويعزز من ضمان حقوقهم.

وذكرت أن إدارة حماية الأعمال التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تعمل على حل مشكلات التجار، وإنهاء النزاعات التجارية ودياً.

وقال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية، مفيد الزعابي، إن «اقتصادية دبي متمثلةً بإدارة حماية الأعمال تعمل بشكل حيادي ومدروس على حل وتسوية الشكاوى بين الأطراف المتضررة، وذلك استناداً إلى القانون والعقود والفواتير وغيرها من المستندات والأدلة الداعمة للشكوى»، داعياً التجار إلى «التأكد دائماً من أن اقتصادية دبي مهمتها حماية حقوق المتعاملين، والبت في شكاواهم، والتأكد من التزامهم بالقوانين والتشريعات المنظمة لعملية مزاولة الأعمال في الإمارة».

وأضاف أن «قسم شكاوى المنشآت التجارية تلقى أخيراً شكوى، أفاد فيها تاجر بأنه اتفق مع منشأة تجارية على بيع منتجات إلكترونية مقابل مبلغ تم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما أفاد بأنه سلّم المنتجات حسب الاتفاق، لكن مسؤول المنشأة الآخر لم يلتزم بدفع المستحقات، وعليه تقدم بشكوى رسمية إلى إدارة حماية الأعمال لإيجاد حل لمشكلته».

وأوضح أن «موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية تحقق من تفاصيل الشكوى، حيث تم التواصل مع المشكو ضده، الذي أفاد بأنه سيزور مقر اقتصادية دبي لاطلاع الموظف على تفاصيل الاتفاقية، لكنه لم يلتزم بالحضور».

وبيّن الزعابي أنه «تم بعد ذلك إرسال طلب حضور رسمي إلى المسؤول في المنشأة التجارية المشكو ضدها، لكنه لم يلتزم كذلك بالحضور، ما استدعى مخاطبة قسم إدارة الرقابة التجارية لتحرير مخالفة عدم الالتزام لطب الحضور في حق التاجر المدعو».

وذكر أنه «بعد فترة قام مسؤول المنشأة بمراجعة القسم، وأفاد بأنه تلقى إشعاراً لزيارة الدائرة، وإشعاراً آخر بالمخالفة، ويعتذر عن عدم حضوره واستجابته لطلب الحضور».

وأضاف الزعابي أنه «بالاطلاع على المستندات والوثائق، تبين أن المشكو ضده على حق، كونه يوجد بند في الاتفاقية المبرمة لم يلتزم به الشاكي (مقدم الشكوى)، وعليه تمت مخاطبة الشاكي لتسوية موضوع الشكوى».

وأشار إلى أن «التاجر المشكو ضده اعترف بأنه تردد في زيارة اقتصادية دبي خوفاً من عدم تمكنه من إثبات أنه على حق، وعليه اختار حل الابتعاد وتجنب الحضور إلى الدائرة، ما كلفه تنفيذ إجراء قانوني في حقه».

وشدد الزعابي على أنه «على التجار ضرورة الالتزام بطلبات الحضور والقرارات الصادرة من اقتصادية دبي والاستجابة لها لتجنب اتخاذ قرارات إدارية في حق غير الملتزمين، لاسيما أنه في الكثير من الحالات تتم تسوية موضوع الشكوى بالاتفاق الودي بين الأطراف المتعاقدة».