ضبط 4 مواقع سكنية تقدم وجبات خفيفة إلى المستهلكين - الإمارات اليوم

تعمل كمطاعم من دون ترخيص

ضبط 4 مواقع سكنية تقدم وجبات خفيفة إلى المستهلكين

صورة

أفادت اقتصادية دبي بأنها تمكنت من ضبط أربعة مواقع سكنية تعمل كمطاعم في الإمارة من دون ترخيص، مشيرة إلى أن عملية الضبط تمت خلال حملة تفتيشية بالتنسيق مع البلدية وشرطة دبي، حيث استهدفت الحملة المنشآت التي تعمل بلا ترخيص، وغير الملتزمة باشتراطات ممارسة العمل التجاري في إمارة دبي.

ضبط المواقع جاء خلال حملة مشتركة مع البلدية وشرطة دبي للتفتيش على المنشآت غير الملتزمة.

وذكرت أنه تم إغلاق تلك المواقع التي حولها أصحابها إلى مطاعم لتقديم وجبات خفيفة إلى المستهلكين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات الرقابية في ردع مثل هذه الظواهر، حرصاً على حفظ حقوق المستهلكين، والحفاظ على سلامة المجتمع.

حملة مشتركة

وتفصيلاً، قال مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، حسن علي بونفور، إن «فريق عمل من قسم الرقابة الميدانية، وفرق عمل من بلدية دبي وشرطة دبي، عملت على تنظيم حملة تفتيشية مشتركة، استهدفت التفتيش على المنشآت التجارية غير الملتزمة بالقوانين والاشتراطات والضوابط المنظمة لممارسة النشاط التجاري في دبي».

وأضاف أن «الحملة استهدفت أيضاً مواقع سكنية، تم تحويلها إلى مطاعم لتقديم وبيع وجبات خفيفة إلى المستهلكين من دون الحصول على ترخيص من اقتصادية دبي»، لافتاً إلى أن «الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير مجموعة من المخالفات، كان أبرزها ضبط أربعة مواقع سكنية تم تحويلها إلى مطاعم من دون ترخيص من اقتصادية دبي، حيث تم إغلاق هذه المواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين».

أهمية التعاون

وأكد بونفور «أهمية التعاون مع الجهات الرقابية في ردع مثل هذه الظواهر، حرصاً من هذه الجهات على حفظ حقوق المستهلكين، والحفاظ على سلامة وأمن الأفراد والمجتمع»، مشيراً إلى أن «الاستعانة بالجهات الرقابية المختصة، جاءت في إطار العمل على ضبط دقة وجودة الحملة التفتيشية، خصوصاً أن التنسيق مع الجهات الحكومية تضمن اتباع الإرشادات والتعليمات السليمة في تنفيذ الضبطية الأخيرة وتحرير المخالفة، حيث إن الجهات الرقابية تقوم بتأدية عملها حسب صلاحياتها ومهامها، ووفق تخصصها الفني».

وذكر أن «اقتصادية دبي، متمثلةً بإدارة الرقابة التجارية، تعمل على تنظيم حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة بينها، والتي يقع على رأس أولوياتها حماية حقوق المستهلكين والتجار والأفراد، وعكس صورة مشرفة عن بيئة مزاولة الأعمال في إمارة دبي، فضلاً عن تعزيز الإطار المنظم لعملية ممارسة النشاط التجاري في دبي، وإنفاذ القانون، إضافة إلى التأكد من عدم مخالفة تعليمات اقتصادية دبي الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية في دبي».

معايير واشتراطات

وأشار بونفور إلى أن «اقتصادية دبي تعمل دائماً على تحذير المستهلكين من خطورة التعامل مع التجار غير المرخصين، حيث إن هناك مجموعة من الأنشطة التجارية يجب أن تخضع لمعايير واشتراطات تضمن سلامة الأفراد، وتضمن تقديم المنتجات والسلع وفق معايير محددة، إذ لا يتم منح التاجر الرخصة التجارية إلا بعد استيفاء هذه الاشتراطات».

وأفاد بأن «تلك المنشآت التجارية المرخصة تتم زيارتها بشكل دوري، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والقوانين الخاصة بمزاولة الأعمال».

وأوضح بونفور أن «أي نشاط تجاري يجب أن يحصل على ترخيص من اقتصادية دبي، وأنه خلال عملية الترخيص تلك يتم اتباع قواعد ومعايير محددة، تختلف من نشاط وآخر، تضمن تقديم مستوى معين من الخدمة أو السلعة المناسبة للمستهلك»، لافتاً إلى أن «ممارسة تلك الأنشطة خارج الترخيص التجارية أو من دونه لا تضمن اتباع المنشأة للمعايير المحددة لهذا النشاط، وبالتالي قد يمثل انتهاكاً لحق من حقوق المستهلكين».

 

طباعة