ضبط متجر إلكتروني يزاول نشاطاً تجارياً دون ترخيص

أفادت اقتصادية دبي بأنها تمكنت من ضبط متجر إلكتروني يزاول نشاطه الاقتصادي والتجاري، ويبيع منتجات وبضائع مختلفة إلى المستهلكين من دون رخصة تجارية.

وذكرت أنه تم ضبط المتجر خلال عملية التدقيق اليومي على قطاع التجارة الإلكترونية، التي يجريها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي.

وشددت على ضرورة التأكد من صدقية بعض التجار، لاسيما الذين يمارسون أعمالهم التجارية من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، داعية المستهلكين إلى التحقق من مواقع التسوق الإلكتروني قبل الشراء.

التفتيش اليومي

وتفصيلاً، قال مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، حسن بونفور، إن «فريق عمل شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال، تمكن من ضبط متجر إلكتروني يبيع منتجات وبضائع مختلفة إلى المستهلكين، من دون الحصول على رخصة تجارية تمكنه من ممارسة النشاط التجاري في دبي».

وأضاف بونفور أنه «تم ضبط المتجر خلال عملية التدقيق والتفتيش اليومي على قطاع التجارة الإلكترونية، التي يجريها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي».

وأوضح أن «الفريق استطاع اكتشاف المتجر خلال عملية التفتيش التي يجريها، حيث تتبع إعلانات لموقع تجاري يعرض منتجاته بأسعار تنافسية، وبناء عليه قام بزيارة الموقع الإلكتروني للاطلاع على العروض المقدمة، وللتأكد من التزام التاجر بالعروض الترويجية المعلن عنها في الموقع»، مشيراً إلى أنه «بعد التدقيق والتواصل مع المعنيين اكتشف الفريق أن الموقع الإلكتروني غير مرخص، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤول عن الموقع».

الصدقية

وأكد بونفور «ضرورة التأكد من صدقية التجار، لاسيما الذين يمارسون أعمالهم التجارية من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية»، مشدداً على أنه «ينبغي على المستهلك الدخول إلى الموقع والاطلاع على تفاصيل عملية التواصل مع الموقع، والتحقق من البيانات المعروضة قبل الإقبال على عملية الشراء». ولفت بونفور إلى أن «الكثير من المستهلكين بات يفضل التسوق من خلال الإنترنت»، مبيناً أن «التسوق الإلكتروني يعوض البعض عن عدم إتاحة الوقت الكافي لزيارة المتاجر والمراكز التجارية الكبيرة، فيما يعتبره آخرون أكثر كفاءة في توفير الوقت الذي يمكن تقضيته في ممارسة أنشطة أخرى، كما أنه في الوقت نفسه يمكنهم الحصول على المنتجات والسلع بأسعار تنافسية عبر الخيارات المتعددة التي تتيحها مواقع الإنترنت وصفحات التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي».

أسعار تنافسية

وأشار مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، إلى أن «الكثير من المتاجر الإلكترونية يوفر أفضل السلع والتصميمات في مجال الملابس والحلي والمصنوعات الجلدية وغيرها، والعديد من مستحضرات العناية بالشعر والبشرة والإكسسوارات التي قد يستغرق المستهلك وقتاً طويلاً للحصول عليها من المتاجر التقليدية، إذ يطلبها ويدفع قيمتها إلكترونياً، ومن ثم تصل إلى باب منزله».

وأفاد بونفور بأنه «على الرغم من التسهيلات والأسعار التنافسية التي تقدمها المتاجر الإلكترونية، لكن هناك بعض التحديات التي لاتزال تواجه التسوق الإلكتروني، أهمها عنصر الثقة بالتعامل بين المستهلك والمتجر».

ودعا «المستهلكين عند حدوث أي شك في ماهية التجارة المقدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التواصل مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك».

وذكر بونفور أن «التجارة الإلكترونية تقدم منفعة للمستهلكين، لكن يجب عليهم التسوق عبر المواقع الإلكترونية المعروفة والموثوقة فقط لتجنب الوقوع في الغش التجاري أو حدوث أي تلاعب في المعاملة يؤدي إلى انتهاك حقوق المستهلك».