زيارات ميدانية شملت 80 صالوناً نسائياً

    «توعية الأعمال» يدعو إلى الالتزام بالأسعار والخدمات المعلن عنها

    أحمد العوضي: «لا يجوز التلاعب بتفاصيل الخدمات وستتخذ إجراءات بحق من يتعمد ذلك».

    نظم قسم توعية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، زيارات توعوية إلى صالونات تجميل نسائية شملت 80 صالوناً، خلال فبراير الماضي، حيث استهدفت الزيارات تلك الصالونات بعد تلقي اقتصادية دبي عدداً من الشكاوى من المستهلكين، بسبب عدم التزامها بقائمة الأسعار المعلنة والخدمات المعلن عنها.

    وأكدت اقتصادية دبي أنه لا يجوز للتاجر التلاعب بتفاصيل الخدمات المقدمة، مشددة على الالتزام بالأسعار ومواصفات الخدمات.

    وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد العوضي، إن «فريقاً من قسم توعية الأعمال نظم زيارات ميدانية توعوية إلى ما يزيد على 80 صالوناً نسائياً في دبي خلال فبراير الماضي»، لافتاً إلى أن «الزيارات استهدفت زيادة وعي الصالونات النسائية، خصوصاً بعد تلقي اقتصادية دبي عدداً من الشكاوى من مستهلكين، بسبب عدم التزام هذه الصالونات بقائمة الأسعار المعلن عنها، إضافة إلى شكوى أخرى تتعلق بعدم تقديم بعض الصالونات الخدمة كالوصف المعلن عنه».

    وأكد العوضي «أهمية التزام التجار بالأسعار المعلنة والحرص على تقديم الخدمات والمنتجات بحيث تتوافق مع المواصفات والكيفية المعلنة».

    وشدد على أنه «لا يجوز للتاجر التلاعب بتفاصيل الخدمات المقدمة»، مشيراً إلى أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يتعمد ذلك، وتوقيع المخالفات التجارية على المنشآت التي تخالف تعليمات اقتصادية دبي».

    وذكر أن «الزيارات التوعوية إلى الصالونات النسائية، أكدت ضرورة منح المستهلك فاتورة الخدمة، لاسيما أن هناك العديد من المستهلكين يقدمون شكوى لدى اقتصادية دبي بسبب عدم قدرتهم على دعم الشكوى بالأدلة لعدم وجود فاتورة»، مبيناً أن «الفاتورة هي إفادة من المحل بأن المستهلك حصل على الخدمة ودفع المقابل المالي لها، كما أن عدم منح المحل الفاتورة مخالفة صريحة، وعليه يقوم فريق عمل اقتصادية دبي بزيارة المحل التجاري ومخالفته، لأن الفاتورة الشرائية حق من حقوق المستهلك ويجب على التاجر الالتزام بتوفيرها للمستهلك».

    وأشار العوضي إلى أنه «جرى التواصل مع المسؤولين في صالونات التجميل النسائية، لحصر الملاحظات والمقترحات، وتوعية المسؤولين فيها بإجراءات القطاع والقوانين التجارية المرتبطة بحماية المستهلك وحماية الأعمال، إضافة إلى توضيح قنوات التواصل مع القطاع».

    كما لفت إلى أنه «سيتم تنفيذ زيارات لاحقة إلى الصالونات» داعياً أصحابها إلى «الالتزام بالاشتراطات الخاصة بمزاولة النشاط الاقتصادي، خصوصاً أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يحرص على تجديد المعرفة بالإرشادات والتعليمات، وتوعية التجار بأي تغييرات تحدث فيها».

    طباعة