اقتصادية دبي تصادر 200 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة

صادرت اقتصادية دبي نحو 200 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة، بقيمة تقديرية سوقية تفوق المليوني درهم، بعد أن تمكن مفتشون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من ضبط منشأة تجارية تمتلك مستودعاً للتخزين في منطقة القوز الصناعية بدبي، يحتوي على مجموعات كبيرة من المنتجات الخاصة بقطع غيار السيارات المقلدة عن علامات تجارية عالمية مسجلة ومقيدة في دبي.

وشددت اقتصادية دبي على أن استخدام قطع غيار السيارات المقلدة يمثل خطورة على مستخدميها، إذ إنها غير معتمدة، وربما تؤدي إلى نتائج غير معروفة، مؤكدة أنها تدعو المستهلكين دائماً إلى ضرورة الامتناع عن شراء المنتجات المقلدة والمغشوشة، وعدم الترويج لها.

خطة محكمة

وتفصيلاً، قال مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، عادل أحمد الماجد، إن «فريق عمل قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في اقتصادية دبي ضبط مستودعاً في منطقة القوز الصناعية، يحتوي على مجموعة كبيرة من المنتجات والبضائع المقلدة، والتي تحمل علامات تجارية عالمية ومعروفة».

وأوضح أن «المستودع الذي تم ضبطه خلال إحدى الزيارات التفتيشية، ضم قطع غيار لأكثر من سبع علامات تجارية معروفة في الإمارات»، مشيراً إلى أن «عدد القطع التي تمت مصادرتها خلال الحملة بلغ أكثر من 200 ألف قطعة، تصل قيمتها التقديرية إلى مليوني درهم».

وأضاف أن «الضبطية كانت مخططاً لها، إذ تم إعداد خطة محكمة لمداهمة الموقع أثناء فترة وجود العمال والموظفين في المستودع»، لافتاً إلى أن «فريق العمل المكلف بالمهمة خالف المنشأة، وصادر البضائع المقلدة، ثم طلبت إدارة حماية الملكية الفكرية من مجموعة من أصحاب وممثلي العلامات التجارية المضبوطة الحضور لاطلاعهم على عينات من الضبطيات، لإجراء الفحوص الفنية اللازمة، والتأكد من صحة الضبطية ودقتها، والتمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة».

القطع المقلدة

وشدد الماجد على أن «استخدام قطع غيار السيارات المقلدة يمثل خطورة على مستخدميها، إذ إنها غير معتمدة، وربما تؤدي إلى نتائج غير معروفة».

وبيّن أنه «تم تصنيف ضبطيات قطع غيار السيارات المقلدة ضمن قائمة الضبطيات العاجلة والمهمة، لما فيها من خطورة على حياة الفرد في حال تم استخدامها في السيارات، نظراً لرداءتها وقلة جودتها»، داعياً إلى «ضرورة التأكد من جودة القطع، وكونها أصلية، وتلافي استخدام القطع المقلدة تماماً».

دورات خاصة

وأشار الماجد إلى أن «مفتشي قسم حماية حقوق الملكية الفكرية يتم إلحاقهم بدورات وورش عمل خاصة بالعلامات التجارية المقيدة في نظام بوابة الملكية الفكرية التابع لاقتصادية دبي، وذلك بهدف زيادة جودة وكفاءة الضبطيات وعملية التفتيش، واطلاع المفتشين على الأساليب الجديدة والمبكرة التي يلجأ إليها بعض التجار لإخفاء وترويح البضائع المقلدة».

وأكد أن «الورش التدريبية الخاصة بالتمييز بين المنتجات المقلدة والأصلية مستمرة، وتتم إعادتها للمفتشين بين الحين والآخر، لتذكيرهم بها».

حماية الحقوق

وأفاد الماجد بأن «إدارة حماية الملكية الفكرية تسعى إلى حماية حقوق أصحاب الملكية الفكرية في إمارة دبي، حيث تقوم الإدارة بحماية العلامات التجارية المقيدة في نظام بوابة الملكية الفكرية، من خلال استقبال القضايا التي يرفعها أصحابها وممثلوها، إضافة إلى التفتيش اليومي الذي يتم من خلال مفتشي قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في أسواق إمارة دبي المتنوعة، والمنتشرة في مناطق عدة».

وقال إن «اقتصادية دبي تدعو المستهلكين دائماً إلى ضرورة الامتناع عن شراء المنتجات المقلدة والمغشوشة، وعدم الترويج لها، وتجنب اقتناء السلع المقلدة، علاوة على الإبلاغ عن مروجيها، لما فيه من سلب لحقوق الآخرين، وخطورة على صحة وحياة متداوليها».