«حماية الأعمال» تنهي نزاعاً تجارياً بين شركتين محليتين

أنهت إدارة حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي نزاعاً تجارياً، نشب بين شركتين محليتين، بسبب عدم التزام إحداهما بتنفيذ اتفاق بينهما.

وجاء تدخل اقتصادية دبي لينهي الخلاف بإلزام الشركة بتسديد المستحقات المالية للشركة الأخرى، كما تعهدت الشركتان باستمرار العلاقة التجارية بينهما، وإنجاز المزيد من الأعمال والصفقات التجارية على قاعدة أقوى من التفاهم والتواصل.

وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، مفيد الزعابي، إن «قسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تلقى شكوى من مسؤول في شركة تجارية محلية، أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى الشركات المحلية على تزويدها ببعض المنتجات مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه بينهما»، لافتاً أن «الشاكي أكد أنه التزم بتوفير المنتجات والسلع المطلوبة خلال المدة المتفق عليها، لكن المسؤولين في المنشأة الأخرى لم يلتزموا بتسليم المستحقات المالية، على الرغم من محاولاته التواصل مرات عدة مع الشركة الأخرى، لكن دون جدوى».

وأضاف الزعابي أنه «تم التواصل مع الطرفين، والاطلاع على تفاصيل العقد، واستدعاء المشكو ضده، حيث أفاد بأنه لا يملك المبلغ بالكامل في الوقت الحالي، نتيجة لخسائر تكبدها في بعض الصفقات التجارية، غير أنه أكد أنه على استعداد لتسديد المبالغ المستحقة على دفعات»، مشيراً إلى أنه «تم استدعاء الشاكي بغية وضع الحلول المقترحة والاتفاق بين الطرفين على الحل المقترح».

وتابع مدير أول شكاوى المنشآت التجارية أن «الطرف الشاكي أكد أنه على استعداد للموافقة على المقترح، شريطة أن يتم تسليم الدفعات المطلوبة في الوقت المحدد، وفي حال التخلف عن ذلك سيتم إبلاغ اقتصادية دبي بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

وذكر الزعابي أن «هذا الاتفاق بين الطرفين، والتزام الطرف الآخر بتسديد المستحقات، أسهما في تجديد العلاقة بين التاجرين، حيث تم عقد اتفاقيات وتوقيع عقود جديدة بين الشركتين، وعادت العلاقة التجارية بين الطرفين بعدما كادت أن تنقطع».

وقال إن «إدارة حماية الأعمال أنهت النزاع التجاري من خلال إلزام الشركة بتسديد المستحقات المالية للشركة الأخرى»، مشيراً إلى أن «نجاح اقتصادية دبي جاء في تعهد الشركتين باستمرار العلاقة التجارية بينهما، وإنجاز المزيد من الأعمال والصفقات التجارية على قاعدة أقوى من التفاهم والتواصل».

وشدد الزعابي أن «على التاجر دائماً أن يكون واضحاً مع الآخرين، كما يجب عليه عدم تقديم وعود غير واقعية وهو غير قادر على تنفيذها»، لافتاً إلى انه «في هذه الشكوى لو كان التاجر (المشكو ضده) واضحاً من البداية، واتفق على أن يقوم بتسديد المبلغ على الدفعات، بدلاً من دفع المبلغ مرة واحدة، لما حدثت الإشكالية من الأساس».