اقتصادية دبي أكدت أنه لا يجوز الترويج التجاري خارج المحل

مخالفة 26 منشأة تلاحق المستهلكين في ممرات الأسواق

صورة

أفادت اقتصادية دبي بأنها وقّعت مخالفات بحق منشآت تجارية ترسل مندوبيها للمناداة على المستهلكين بين ممرات الأسواق في الإمارة، مؤكدة أنه لا يجوز الترويج التجاري خارج المحل، أو مضايقة المستهلكين، واستدعاؤهم إلى المحال، أو عرض منتجات وسلع في الشارع على المارة، ما يسبب إزعاجاً للمستهلكين.

التفتيش اليومي على المحال يعزز الانطباع عن مدى التزام التجار بالاشتراطات والقوانين.

وذكرت اقتصادية دبي أنها نفذت حملة تفتيشية في إحدى المناطق، استهدفت تجار البيع بالمناداة، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن مخالفة 26 منشأة، كما تضمنت توعية التجار بضرورة عدم ملاحقة المستهلكين والمناداة عليهم بين ممرات الأسواق.

وأكدت أن من حق المستهلك التسوق من دون أن يزعجه أحد، واختيار المنتجات والخدمات التي تناسبه، بعيداً عن الضغوط والمضايقات، لافتة إلى أن التفتيش اليومي على المحال في مختلف أنحاء دبي يعزز الانطباع عن مدى التزام التجار بالاشتراطات والقوانين.

حملة تفتيشية

وتفصيلاً، قال مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، حسن علي بونفور، إن «فريقاً من قسم الرقابة الميدانية نظّم حملة تفتيشية على أسواق عدة في إمارة دبي، وذلك للتأكد من التزام التجار باشتراطات وقوانين مزاولة الأعمال»، مشيراً إلى أن «اقتصادية دبي تلقت من خلال خدمة الاتصال الهاتفي عبر خدمة (أهلا دبي) ملاحظات عدة من مستهلكين، تتعلق بإصرار بعض التجار على استدعائهم من ممرات وطرقات السوق، للترويج لسلع ومنتجات في المحل».

وأضاف بونفور أن «ملاحظات وردت إلى مفتشي القسم، تتعلق بإزعاج تجار للمستهلكين من خلال وجود مندوبين عنهم بعيداً عن محالهم التجارية، ومناداة المستهلكين، والإصرار عليهم لتجربة منتجاتهم وخدماتهم»، لافتاً إلى أن «الحملة التفتيشية أسفرت عن مخالفة 26 منشأة لم يلتزم أصحابها بالاشتراطات، وقاموا بالترويج لمنتجاتهم وخدماتهم في الطرقات والممرات، بعيداً عن موقع المنشأة أو المحل التجاري».

حق المستهلك

وأوضح بونفور أنه «خلال اجتماع قسم الرقابة الميدانية، أفاد أحد المفتشين بوجود تلك الظاهرة في منطقته، ما استدعى تنظيم حملة تفتيشية، هدفها القضاء على الظاهرة، وحماية حقوق المستهلكين والتجار الملتزمين»، مؤكداً أن «من حق المستهلك التسوق من دون أن يزعجه أحد، واختيار المنتجات والخدمات التي تناسبه، بعيداً عن الضغوط والمضايقات التي تقلقه أثناء تسوقه».

وأفاد مدير أول الرقابة الميدانية بأنه «بناء على ذلك خالف مفتشو القسم جميع المحال التجارية غير الملتزمة، وتم التنبيه على التجار المخالفين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات لتجنب المخالفات».

وأشار إلى أن «فريق عمل قسم الرقابة الميدانية يتابع المحال المخالفة، والمنطقة التي تم تنظيم الحملة فيها، للحد من هذه الظاهرة، ومخالفة غير الملتزمين».

أثر إيجابي

وأكد بونفور أن «الحملة التفتيشية كان لها أثر إيجابي لدى جمهور المستهلكين الموجود في المنطقة التفتيشية، حيث أثنت مجموعة من المستهلكين على دور اقتصادية دبي في حمايتهم وحماية حقوقهم، والجهود المبذولة في القضاء على هذه الظاهرة المزعجة».

وذكر أن «التفتيش اليومي على المحال في مختلف أنحاء دبي يعزز الانطباع عن مدى التزام التجار بالاشتراطات والقوانين»، مشيراً إلى أن «الظواهر والمخالفات تختلف حسب المنطقة، وتَركُّز الأنشطة التجارية فيها، وغيرها من الأمور المتعلقة بمزاولة الأعمال».

ولفت بونفور إلى أن «مفتشي اقتصادية دبي يتبادلون دائماً ملاحظاتهم ومشاركتها مع زملائهم، للوصول إلى حل بالاتفاق مع المسؤولين، للحد من الظواهر السلبية والقضاء عليها، بهدف زيادة الوعي والالتزام التجاري».

طباعة