«شكاوى المنشآت التجارية» تدعو إلى التعامل فقط مع الشركات المسجلة

مفيد الزعابي: «رجال الأعمال عليهم التأكد من المحال، والاحتفاظ بمستندات التعاملات التجارية».

دعت اقتصادية دبي المسؤولين في المنشآت التجارية إلى التعامل مع التجار الموثوقين والشركات المسجلة، مؤكدة أنه ينبغي على المسؤولين التحقق من كيان الشركات التي يتعاملون معها والتأكد منها قبل إتمام التعاقد.

وأكدت أهمية أن يتأكد التاجر من الرخصة التجارية واستلام وحفظ كل المستندات والأوراق المتعلقة بالتعاملات التجارية.

وقالت اقتصادية دبي إنها حققت في شكوى تجارية ضد منشأة وهمية في دبي، لافتة إلى أن المنشآت التجارية يجب أن تملك رخصة تجارية مسجلة في اقتصادية دبي، وهو ما يقنن من وضعها في السوق ويسهل التعامل معها.

وتفصيلاً، أكد مدير أول شكاوى المنشآت التجارية، مفيد الزعابي، أنه تلقى شكوى أفاد فيها أحد رجال الأعمال بأنه اتفق مع مؤسسة تجارية، تعمل في دبي، على صفقة لشراء أجهزة خاصة بعمل المطاعم من أجل تجهيز مطعمه الجديد، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على قيمة الأجهزة، حيث دفع الشاكي جزءاً من المبلغ، على أن يتم دفع الباقي بعد استلام الأجهزة.

وأوضح أنه بعد فترة زمنية حاول الشاكي التواصل مع المنشأة التجارية لإنجاز بقية بنود الاتفاق التجاري، لكن من دون جدوى، إذ لم يتمكن من الوصول إليه ولم يستدل على محله التجاري، وبناء عليه قام بتقديم شكوى إلى إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي لإيجاد حل لمشكلته والتحقيق في الشكوى.

وأشار الزعابي إلى أن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية، التابع لإدارة حماية الأعمال، تحقَّق من موضوع الشكوى، لكنه لم يجد المستندات التي تدعم الشكوى، وعليه تم التواصل مع الشاكي الذي أفاد بأنه لا يوجد لديه عقد أو اتفاقية موثقة أو موقعة، حيث إن التعامل مع التاجر كان عن طريق أحد معارفه، والاتفاق كان شفهياً فقط، مبيناً أنه لم يتم تحرير أي عقود تظهر طبيعة الاتفاق التجاري أو تؤكد وجود الشركة.

وبين أن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية حاول التواصل مع التاجر المشكو ضده، وتبين بأن التاجر لا يمتلك رخصة تجارية مسجلة في اقتصادية دبي، لافتاً إلى أنه لم يتمكن من إثبات صحة الشكوى لعدم وجود ما يثبت ذلك من فواتير أو عقود، وعليه تم توجيه الشاكي للقضاء من خلال المحكمة المختصة.

وأكد الزعابي أن الشاكي كان ينبغي عليه التعامل مع تاجر موثوق يمتلك محلاً تجارياً ورخصة تجارية مرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة، ولابد من فواتير تثبت المبلغ المدفوع والمتبقي، وغيرها من التفاصيل التي ستضمن حقوقه وحقوق الآخرين، مشيراً إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم شيئاً يثبت صحة شكواه، ما كلفه خسارة المبلغ وفشل في إتمام الصفقة، ودعا التجار ورجال الأعمال إلى التعامل مع التجار الموثوقين، حيث ينبغي عليهم التأكد من ماهية الشركة، أو المحل التجاري الذي يتعاقدون معه، ولابد من التأكد من استلام والاحتفاظ بكل المستندات والأوراق المتعلقة بالتعاملات التجارية.

طباعة