إلزام منشأة بالسماح لمستهلك باستخدام قسيمة غير محددة الشروط

قالت اقتصادية دبي إن المنشآت التجارية في الإمارة يجب أن تلتزم بالعروض الترويجية المعلنة، وأن تعلن عروضاً تجارية واضحة للمستهلكين، مطالبة المستهلكين بالتحقق من صدقية العروض، والتواصل مع إدارة حماية المستهلك عند الرغبة في تقديم شكوى ضد أي منشأة تجارية، أو الاستفسار أو إبداء الملاحظات حول أي ظاهرة سلبية في الأسواق. وأشارت إلى أنها ألزمت منشأة تجارية بالسماح لمستهلك باستخدام قسيمة شراء من دون شروط محددة من جانب المنشأة.

العرض الترويجي

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد حسن الزعابي، إن «إدارة حماية المستهلك ألزمت منشأة تجارية في الإمارة بالعرض الترويجي المعلن، عقب تلقيها شكوى من مستهلك ضد المنشأة بسبب عدم التزامها بالعرض الترويجي المعلن، وهو صرف قسيمة شراء بقيمة 200 درهم».

وأضاف أن «المستهلك شكا من عدم التزام المنشأة بالعرض الذي أعلنته، ورغبتها في استخدام القسيمة التي حصل عليها في شراء سلع محددة دون أخرى».

وأوضح الزعابي أن المستهلك زار المنشأة في إمارة دبي، وقرر شراء بعض المنتجات والسلع، وبعد الانتهاء من عملية الشراء تسلم المستهلك من صندوق الدفع قسيمة شراء بقيمة 200 درهم، صالحة للاستخدام لفترة زمنية تم تحديدها في القسيمة، لافتاً إلى أن المستهلك قرر في اليوم التالي استخدام قسيمة الشراء في المحل نفسه، فتوجه إليه وقام بالتسوق، حيث اختار منتجات وسلعاً عدة، وعند الوصول إلى صندوق الدفع فوجئ بأن القسيمة غير صالحة للاستخدام.

وأشار إلى أن المستهلك اكتشف أن القسيمة صالحة للاستخدام على بضائع محددة، وأنه لا يمكن استخدامها في شراء المنتجات التي اختارها بالفعل، لافتاً إلى أنه تواصل مع إدارة الشكاوى في اقتصادية دبي، عبر خدمة «أهلاً دبي». ونوه بأن التاجر رفض إعطاءه التفاصيل والبيانات التي تظهر استحقاقه للقسيمة، وبالتالي تقدم بشكوى رسمية لاقتصادية دبي لإيضاح الأمر.

قسيمة الشراء

وذكر الزعابي أن موظف قسم شكاوى المستهلكين اطلع على الشكوى، وتحقق من الأوراق التي قدمها المستهلك، متمثلة في قسيمة الشراء والفاتورة، وتبين أن القسيمة لا تحتوي على أي اشتراطات تقيد عملية الشراء بها، وأنها لم تحدد سلعاً معينة بل حددت مبلغاً مالياً ومنحت المستهلك حرية الاختيار تماماً.

وأكد أنه تم التواصل مع التاجر الذي أفاد بأنه لم يقم بكتابة تلك التفاصيل، لأن عدم كتابة التفاصيل سياسة داخلية متبعة في المحل، لكنها غير مقيدة على قسائم الشراء، لافتاً إلى أن موظف قسم شكاوى المستهلكين أبلغ إدارة المنشأة التجارية بأن المستهلك سيقوم بزيارة المحل في الوقت الذي يناسبه ويحق له الاستفادة من القسيمة في جميع المنتجات المعروضة بالمحل، من دون قيد أو شرط، طالما أنه لم يتم إعلامه بذلك قبل عملية الشراء، وأنه يجب على المنشأة توضيح سياساتها للمستهلكين كحق أصيل من قانون حماية المستهلك.

الإجراءات القانونية

وقال مدير إدارة حماية المستهلك إن «قسم شكاوى المستهلكين لم يكتفِ بإجبار التاجر على الالتزام بالعرض الترويجي، حيث تم تحويل الشكوى لإدارة الرقابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، مضيفاً أن إدارة الرقابة التجارية ستعمل على زيارة المنشأة للتحقق من العروض الترويجية المعلنة، ومدى التزامها بتطبيق معايير واشتراطات مزاولة النشاط الاقتصادي، وعدم مخالفتها لتعليمات اقتصادية دبي بشأن العروض التجارية.

ودعا المستهلكين إلى ضرورة قراءة التعليمات والاشتراطات الخاصة بالعروض الترويجية التي تسهم في حفظ حقوق المستهلك.