المنتج البديل

عندما يرتفع سعر السلعة فإن المستهلك غالباً ما يبحث عن منتج أو سلعة أو خدمة أخرى بديلة، خصوصاً إذا تعذر إيجاد السلعة في الاسواق أو زاد سعرها على الحد الذي يمكن للمستهلك معه اقتناؤها.

في الواقع يكون من الصعب على معظم المستهلكين اختيار المنتجات البديلة، فعملية اختيار المنتج البديل ليست سهلة، خصوصاً اذا اعتاد المستهلك على مستوى معين من جودة تلك السلعة أو الخدمة. وهناك أسباب عدة وراء صعوبة اختيار السلعة، منها مقارنة المستهلك لخواص وفوائد المنتج البديل في مقابل المنتج الذي اعتاد شراءه، فالمستهلك يصر على معرفة فوائده، وخواصه من حيث معايير الجودة، وتاريخ الصلاحية إن وجد، ومعايير التخزين، فضلاً عن ارشادات الصحة والسلامة، والأهم مدى تطابق خواص المنتج مع حاجته الرئيسة.

إن سعر المنتج أيضاً هو تحدٍّ أمام المستهلك، فهو قبل أي شيء يقارن بين سعر المنتج والقيمة المضافة منه وحجمه وسعته، فالعبوة التي تحتوي على «50 مل» من منتج ما وسعرها 100 درهم تعد أغلى سعراً من العبوة من المنتج نفسه ذي سعة «120» مل وسعره 150 درهماً، وتالياً فالسعر مكون رئيس ومهم في عملية الاختيار والمفاضلة بين السلع.

وتعد سياسة الضمان والاسترداد، التي يتغاضى معظم المستهلكين عن قراءة شروطها قبل شراء السلعة من أهم محددات الانتقال بين سلعة وأخرى، فهي تضمن صلاحية المنتج حسب عدد السنوات التي يحتاجها المستهلك وحسب معاييره.

ومن المهم أيضاً عند اختيار السلع البديلة استشارة المختصين في المجال المعني أو المستهلكين عن التغذية والملاحظات المسبقة وتجاربهم مع المنتج، كما يقول المثل الشعبي الرائج «اسأل مجرب ولا تسأل طبيب»، فالحصول على آراء ممن لديهم الخبرة هو أمر ضروري عند اختيار السلعة البديلة.

يبقى جانب آخر متعلق بالتطور التكنولوجي وثورة المعلومات التي وفرتها الإنترنت، فاللجوء الى مواقع التي تبيع السلع عبر الإنترنت واستعراض الآراء التي يكتبها المستهلكون على مواقعها هو أمر مهم للتعرف إلى السلعة الجديدة، فهي تعرض عادة تجارب حية لمستهلكين مع تلك السلعة أو الخدمة، وتظهر جوانب الضعف والقوة في المنتجات البديلة.

رئيس قسم توعية المستهلك