ثقافة استهلاكية متوازنة

استوقفتني دراسة حديثة تدعو إلى ضرورة ترشيد الإنفاق المادي الأسري وتنظيمه، وتجنب تراكم الديون التي تتسبب في كثير من الخلافات العائلية، إذ أشارت إلى أن الإنفاق بات يشكل هاجساً كبيراً للأسر، وإنه بتزايد تعقيدات الحياة تزداد الضغوط على الحياة الزوجية، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى نشوء وتفاقم مشكلات عائلية عدة أكثرها خطورة حالات الطلاق.

أهم مظاهر مستجدات الحياة المعاصرة المتعلقة بالإنفاق الأسري، خروج المرأة إلى العمل وبالتالي حصولها على دخل خاص بها، واتساع منزل الأسرة، ما يؤدي الى نشوء مطالب جديدة وإنفاق جديد يثقل كاهل الأسرة.

وهناك قناعات قديمة عدة تسيطر على أحد الزوجين أو كليهما في ما يخص تحمل الإنفاق، فبعضهن يحتفظن برواتبهن لشراء أغراضهن الخاصة أو ادخارها، مع تحميل كامل مسؤولية الإنفاق للزوج، كما أن بعض الأزواج يرفض أن تشاركه زوجته على اعتبار أن في ذلك انتقاصاً من مكانته كرب للأسرة.

ومن توصيات الدراسة تحديد خطة مستقبلية مكتوبة للأسرة بناء على دخلها العام، وتتضمن متطلبات الأسرة الرئيسة مثل بناء المنزل، وتعليم الأولاد، والسيارة، والتخلي عن المطالب غير الضرورية، والبعد عن القروض المرهقة لميزانية الأسرة، وعليه نرى أن الحاجة اليوم إلى ثقافة استهلاكية متوازنة.

الترشيد هو مطلب ضروريّ لكل الأسر، ويجب أن يُربّى الأبناء على ذلك؛ لأن عشوائية الإنفاق تؤدي الى الديون والقروض، فالترشيد أمر ضروري في الوقت الراهن، إذ يجب أن ينوع رب الأسرة الدخل، فيما تؤكد الأم ترشيد الإنفاق، وتحديد الأولويّات.

إن السلوك الاستهلاكي للأسرة له دور بارز في تحديد الميزانية، إذ إن بعض الأسر يكون سلوكها قائماً على التبذير وإلزامية الحصول على أيّ مطلب من أي فرد من أفرادها. وإذا تناسب هذا السلوك عكسياً مع مستوى الدخل فإن الأسرة في هذه الحالة سوف تواجه عدداً من الأزمات المادية والمعنوية قد تتسبب في كثير من الخلافات العائلية.

مدير أول قسم الرقابة الميدانية