ضبط محل يجدّد إطارات سيارات مستعملة لإعادة بيعها

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محلاً لبيع إطارات السيارات، كان يجدد الإطارات المستعملة عبر تغيير الخطوط المرسومة عليها، ويعيد تغليفها ويبيعها على أنها جديدة.

وتحظر الإمارات بيع واستيراد إطارات السيارات المستعملة أو المجددة تطبيقاً لمواصفة إلزامية أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» العام الماضي، إذ يوجد ثلاثة خيارات للتعامل مع مخزون الإطارات المستعملة و«المجددة»، هي: إما بيعها لتاجر آخر أو إعادة تصديرها أو إتلافها، إذ يتم تطبيق اللائحة الفنية لمواصفات الإطارات الموحدة بشكل إلزامي على جميع التجار والمستوردين.

وقال مدير أول الرقابة الميدانية، أحمد العوضي، إن «اللائحة الفنية الجديدة لنشاط تركيب وبيع اطارات السيارات حددت العمر الافتراضي لإطار السيارات بخمس سنوات حداً أقصى، سواء خلال الاستخدام أو حتى في المخازن»، لافتاً إلى أن «اللائحة الجديدة ستشمل جميع سيارات الركوب، والدراجات النارية، لكنها، استثنت أنواعاً أخرى من المركبات من شرط عدم استخدام الإطارات المستعملة والمجددة، لاسيما تلك التي لا تسير داخل المدن، ومن بينها سيارات النقل الثقيل، والآلات الزراعية، وسيارات الشواطئ والغولف، وإطارات الطائرات، ومعدات البناء والصناعة، وغيرها من المركبات ذات الاستخدام خارج الطرقات العامة والسريعة».

وأكد أن «الرقابة التجارية تعد أحد مقومات النجاح في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في (اقتصادية دبي)، إذ إنها تختص بمراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالرقابة، والتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها (مواصفات) في مراقبة التلاعب بالمواصفات ورصد المعوقات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تقع بالنسبة للقوانين المتعلقة بالرقابة التجارية، ومتابعة التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالرقابة التجارية».

وقال العوضي إن «الدائرة أولت اهتماماً كبيراً بهذه الإدارة من ضمن خططها الاستراتيجية السنوية على تطوير التعاون الرقابي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال الحملات التفتيشية المشتركة»، لافتاً إلى التعاون المشترك بين قطاع الرقابة التجارية و«مواصفات» في تنفيذ لائحة المواصفات ومراقبة عمليات التلبيس والصيانة وتصليح الإطارات وشروط إعادة استخدامها، إضافة إلى أماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات، بحيث تكون موافقة لمتطلبات المواصفة القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة، مشيراً إلى أن «شروط التخزين في تلك المستودعات يجب أن تكون مناسبة ولا تؤثر في جودة الإطار». ودعا العوضي المستهلكين إلى التعرف إلى العوامل التي تؤثر مباشرة في سلامة أداء الإطار وتعرضه للانفجار، ومن هذه العوامل السرعة والحمل ودرجة الحرارة وظروف الاستخدام وحالة الطريق.

وأكد انه يجب مراعاة الظروف الحرارية، خصوصاُ في فترة الصيف، إذ توجد إطارات تتحمل الظروف الجوية للإمارات كحد أقصى لدرجات الحرارة التي تستخدم فيها، ومن أجل المحافظة على الإطار بحالة جيدة، نصحت «مواصفات» بتجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقاً للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضحة في كتيب السيارة أو في الملصق الموجود بالسيارة، مشيراً الى ضرورة تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات باستمرار وهي باردة، خصوصاً قبل السفر وبعده. ودعا العوضي المستهلكين قبل الشراء إلى الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات، إذ إن جميع الإطارات لديها تاريخ إنتاج وصلاحية عبارة عن أربعة أرقام، الأول والثاني من اليسار هما رقم الأسبوع، والرقم الثالث والرابع يدلان على سنة الصنع، موضحاً ان «الرقم (1511)، على سبيل المثال، يعني ان الاطار تم تصنيع في الأسبوع الـ15 (في شهر أبريل) من عام 2011، كما هو موضح في البيانات الإرشادية على الإطار».