«العالمية للاقتصاد الأخضر» توقّع مذكرة تفاهم لتمويل المشروعات المناخية
اختتم رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، مشاركته في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، بسلسلة اجتماعات ثنائية وتوقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة «بناء القدرة على الصمود المناخي للمناطق الحضرية الفقيرة»، بهدف تعزيز التعاون في تمويل المشروعات المناخية وتوسيع الحلول التي تستهدف المجتمعات الأكثر تأثراً بالتغير المناخي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون في تعبئة الموارد، وتوسيع نطاق الحلول الحضرية الخضراء، وتعزيز قدرة المجتمعات الهشة في المدن، خصوصاً في دول الجنوب العالمي، على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وترأس الطاير وفداً من المنظمة ضم نائب رئيس مجلس إدارتها، المهندس وليد بن سلمان، وأعضاء مجلس الإدارة أحمد بطي المحيربي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وعبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، والمهندس مروان بن حيدر، إلى جانب المدير العام للمنظمة عبدالرحيم سلطان، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أحمد بن شعفار، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف.
وخلال كلمته في فعالية توقيع المذكرة، أعرب الطاير عن تقديره لحكومة كينيا وشركاء مبادرة «بناء القدرة على الصمود المناخي للمناطق الحضرية الفقيرة»، لدورهم في دعم المبادرة وتطويرها.
وقال إن المدن تواجه تحديات متزايدة جراء موجات الحر الشديدة والفيضانات وشح المياه، مشيراً إلى أن آثار هذه التحديات لا تتوزع بصورة متساوية، إذ تتحمل المجتمعات الأكثر هشاشة، خصوصاً سكان المستوطنات العشوائية، جانباً أكبر من تبعاتها.
وأوضح أن المنظمة تدعم المبادرة، التي أُطلقت خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي عام 2019، بهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في المدن والمستوطنات العشوائية.
وأضاف أن المنظمة مستعدة لتوظيف منصتها الدولية وخبراتها في دعم المبادرة، من خلال تبادل المعرفة والتعاون التقني، وربط الأولويات الوطنية بالجهات التمويلية والمستثمرين المحتملين، بما يسهم في تحويل الاحتياجات المناخية إلى مشروعات قابلة للتمويل والاستثمار.
ودعا الطاير الدول والشركاء المشاركين إلى تحديد فرص تعاون عملية ودعم مراحل تنفيذ المبادرة، مؤكداً أهمية الانتقال من التعهدات المناخية إلى مشروعات تحقق أثراً مباشراً في المجتمعات المتأثرة.
وتؤسس مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة والمبادرة إطاراً للتنسيق في حشد التمويل وتطوير الحلول الحضرية القادرة على مواجهة آثار التغير المناخي، مع التركيز على المجتمعات الأكثر هشاشة في المدن بالدول النامية.