«الاتحادية للضرائب»: لا ضريبة على نقل ملكية مركبات «الخسارة الكلية» لشركات التأمين
حسمت الهيئة الاتحادية للضرائب المعاملة الضريبية لنقل ملكية المركبات، وغيرها من الأصول المؤمَّن عليها، إلى شركات التأمين عند تعرضها لخسارة كلية، مؤكدة أن عملية نقل الملكية، ضمن تسوية المطالبة التأمينية، لا تعد توريداً للسلع، ومن ثم لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، متى لم يحصل المؤمَّن له على مقابل منفصل عن مبلغ التعويض.
وأصدرت الهيئة توجيه معاملات ضريبية جديداً رقم (6) لسنة 2026، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بشأن المعاملة الضريبية لنقل ملكية الأصول المؤمَّن عليها إلى شركة التأمين في حالات الخسارة الكلية، ودخل حيز النشر في 18 نوفمبر الجاري، بما يوفر أساساً واضحاً للتعامل مع واحدة من الحالات المتكررة، في مطالبات تأمين المركبات والممتلكات والأصول التجارية.
ويغطي التوجيه الحالات التي يتعذر فيها إصلاح الأصل المؤمَّن عليه بصورة آمنة، أو يصبح إصلاحه غير مجدٍ اقتصادياً، فتقرر شركة التأمين اعتباره «خسارة كلية»، وتدفع التعويض المستحق إلى المؤمن له، مقابل انتقال ملكية الأصل المتضرر أو الحطام إليها، وفقاً لشروط وثيقة التأمين وإجراءات تسوية المطالبة.
وأكد التوجيه أن مبلغ التعويض الذي تدفعه شركة التأمين لا يمثل ثمناً لشراء المركبة أو الأصل المتضرر، كما أن القيمة التي تحددها الشركة عند تقييم الخسارة لا تعد مقابلاً مستقلاً لنقل الملكية، وبناءً على ذلك لا تنشأ عن انتقال الأصل إلى شركة التأمين معاملة جديدة تستوجب احتساب ضريبة القيمة المضافة.
ولا تتغير هذه المعاملة نتيجة الإجراءات الإدارية أو التنظيمية أو القانونية المصاحبة لتسوية المطالبة، ومن بينها شطب المركبة أو إلغاء تسجيلها ونقل ملكيتها إلى شركة التأمين، طالما جاء ذلك ضمن تسوية حالة الخسارة الكلية، ولم يُدفع مقابل منفصل عن التعويض التأميني.
ويكتسب التوجيه أهمية خاصة بالنسبة إلى المركبات التي تتعرض لحوادث جسيمة أو أضرار ناجمة عن الحرائق أو الظروف الجوية، حيث تنتقل ملكيتها في حالات كثيرة إلى شركة التأمين بعد صرف التعويض، كما يمتد نطاقه إلى الأصول الأخرى المؤمن عليها، بما فيها المعدات والممتلكات التي يصدر قرار باعتبارها «خسارة كلية».
وفي المقابل، فرّق التوجيه بين انتقال الأصل من المؤمن له إلى شركة التأمين ضمن تسوية المطالبة، وبين قيام شركة التأمين لاحقاً ببيع الأصل المتضرر أو الحطام إلى طرف ثالث، فالبيع اللاحق يعد معاملة مستقلة، وتطبّق عليه القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة، بحسب طبيعة العملية والوضع الضريبي للأطراف المعنية.
ويُلزم التوجيه المؤمَّن لهم وشركات التأمين بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات الداعمة، بما يثبت اعتبار الأصل «خسارة كلية»، وآلية احتساب التعويض، وتسوية المطالبة، وعدم وجود مقابل منفصل لنقل الملكية.