مطالبة بالإخلاء تنتهي بتسوية ودية بمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي
أُسدل الستار على نزاع بين مؤجر ومستأجر خلال العام الحالي، أمام مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي، بعد التوصل إلى اتفاقية تسوية وضعت حداً لخلاف كاد يصل إلى مرحلة الإخلاء والتنفيذ الجبري.
وتدور تفاصيل النزاع حول قيام إحدى الشركات التجارية باستئجار قطعة أرض تجارية من المؤجر، وهو شركة ذات مسؤولية محدودة بإمارة دبي، حيث نشب بينهما خلاف لعدم الالتزام ببنود العقد، مما دفع المؤجر للجوء إلى المركز والمطالبة بالإخلاء لعدم السداد وأداء قيمة شيك الاجرة، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
وبعد جهود المركز في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، تم التوصل إلى اتفاقية تسوية بين الجانبين، والتي جرى اعتمادها من قبل القاضي المشرف، وتضمنت ما يلي: تجديد عقد الإيجار لمدة سنتين، وتثبيت بدل الإيجار الإجمالي عند 1.2 مليون درهم، يتم سداده على 12 قسطاً كل شهرين بقيمة 100 ألف درهم لكل قسط، وفق جدول زمني واضح، مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية وضمان استمرارية النشاط التجاري، والالتزام بالجوانب الإجرائية، حيث التزمت المستأجرة بسداد نصف رسوم الدعوى البالغة 27,640 درهم، مع الإبقاء على سريان كافة شروط العقد السابق ما لم يرد نص بخلاف ذلك، بما يعزز استقرار العلاقة التعاقدية ويحد من أي خلافات مستقبلية، وبند الحسم المشروط، والذي جاء حاسماً؛ إذ نص صراحةً على أنه في حال ارتداد أي شيك، أو الامتناع عن سداد أي دفعة إيجارية، أو مخالفة أي شرط تعاقدي، يحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية بفتح ملف تنفيذ بالإخلاء والمطالبة المالية، مع إلزام المستأجِرَة بكافة الرسوم والمصاريف
وتؤكد هذه الواقعة الدور الريادي لمركز فضّ المنازعات الإيجارية في تمكين الحلول الودية كونها خياراً فعّالاً لحسم الخلافات ضمن إطار قانوني متكامل يوازن وينصف بين مصالح الأطراف. وفي ذات الشأن، يُعد الصلح بموجب المرسوم رقم (26) لسنة 2013، المادة (10) آلية أساسية تُقدَّم قبل اللجوء إلى القضاء، حيث له قوة السند التنفيذي، مما يعزز استقرار العلاقة الإيجارية.