الخلوة أتاحت فرصة تبادل الخبرات حول الجوانب التشريعية. من المصدر

غرف دبي تنظم خلوة لتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لنمو الأعمال

نظمت غرف دبي، بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، خلوة لتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لنمو الأعمال بمشاركة 33 من المسؤولين القانونيين لدى شركات القطاع الخاص.

وهدفت الخلوة التي تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال إلى رصد أبرز الجوانب المرتبطة بتفسير التشريعات وتطبيقها، ومناقشة آثارها العملية على الامتثال المؤسسي وممارسة الأعمال وتسوية المنازعات، وصولاً إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتطبيق تعزز وضوح المتطلبات وتدعم تنافسية بيئة الأعمال، وأتاحت الخلوة فرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول الجوانب التشريعية والإجرائية ذات الأولوية للشركات، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بكفاءة الأطر القانونية المنظمة للأعمال.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يشكل وضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها ركيزتين أساسيتين لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم قدرة الشركات على التخطيط والنمو على المدى الطويل، ونحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير بيئة الأعمال من خلال حوار متواصل مع الجهات الحكومية المعنية يربط الخبرات العملية للشركات بجهود تطوير المنظومة التشريعية، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للأعمال والاستثمار».

من جانبه، قال الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، الدكتور أحمد سعيد بن مسحار: «تمثل كفاءة المنظومة التشريعية أحد محركات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، كما تعد عاملاً محورياً في تسهيل ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات. وانطلاقاً من ذلك نحرص في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات على توطيد أواصر التعاون المؤسسي مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لبلورة رؤى مشتركة حيال السبل الكفيلة بضمان وضوح التشريعات المرتبطة بأنشطة الشركات والكفاءة في تفسير نصوصها وفق أسس منهجية».

وبحثت الجلسة الأولى سبل دعم الشركات في مواكبة التعديلات التشريعية، وتعزيز الامتثال المؤسسي، فيما ركزت الجلسة الثانية على سبل تعزيز كفاءة تسوية المنازعات التجارية ضمن الأطر القضائية الحالية، بما يشمل المدة الزمنية للإجراءات وكلفتها.

الأكثر مشاركة