دبي ورشة بناء لا تتوقف.. وتوقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية حتى 2030
واصل القطاع العقاري في دبي أداء قوياً ومرناً، مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، يأتي ذلك في وقت تشير فيه نتائج دراسة مستقبل السوق العقارية في دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إضافة نحو 365 ألف وحدة سكنية، و1.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والتجارية إلى السوق حتى عام 2030، مدعوماً بقوة الطلب، حيث بلغت معدلات الإشغال 97% للعقارات السكنية، و98% للتجزئة، و94% للمكاتب.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ضوء مستهدفات «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي تسعى إلى رفع القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، بما يعزز قيمة السوق إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية إلى 20 مليار درهم.
والواقع أن هذه الأرقام والتوقعات لم تأت من فراغ، فجولة سريعة في إمارة دبي، تظهر كيف تحولت المدينة إلى «ورشة بناء لا تتوقف».. مئات من رافعات البناء التي تواصل العمل ليل نهار، وسط تأكيدات كبار المطورين العقاريين الاستمرار في مشروعاتهم التطويرية، في وقت شكل فيه شهر أكتوبر 2026 ذروة الإعلان العقاري عن مشروعات عقارية جديدة، أو تسليم مشروعات وعرض نسب الإنجاز في المشروعات القائمة.
وأكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم» أن القطاع العقاري في دبي أثبت قدرته على استيعاب النمو واسع النطاق، ويمتلك قاعدة راسخة من المطورين، يتمتع العديد منهم بالخبرات والإمكانات المالية اللازمة لدعم المزيد من التوسع. وأوضحوا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المقومات، من خلال إطلاق مشاريع جديدة بوتيرة تتناسب مع مستويات الطلب الفعلي، مع التركيز على تقديم وحدات سكنية توفر قيمة مستدامة للمشترين. ولفتوا إلى أن السوق العقارية في دبي تشهد تحولاً في معايير المنافسة، تنتقل السوق بموجبه من سباق إطلاق المشاريع وزيادة المعروض إلى التركيز على جودة المنتجات العقارية.
معايير المنافسة
وقال الشريك المؤسس لشركة «BRDG House»، وسام بريدي، إن السوق العقارية في دبي تشهد تحولاً في معايير المنافسة، تنتقل بموجبه من سباق إطلاق المشاريع وزيادة المعروض إلى التركيز على جودة المنتجات العقارية وقدرتها على تحقيق قيمة حقيقية ومستدامة للمشترين والمستثمرين.
وأضاف أن نجاح المطورين خلال المرحلة المقبلة لن يرتبط بالضرورة بحجم محافظهم العقارية، وإنما بقدرتهم على اتخاذ قرارات تطويرية دقيقة تستند إلى فهم احتياجات السوق والشريحة المستهدفة، والجدوى التجارية للمشاريع.
وأوضح أن التوقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية إلى سوق دبي بحلول عام 2030 تفرض التمييز بين قدرة السوق على استيعاب مزيد من العقارات، وقدرة كل مشروع على المنافسة وتحقيق النجاح، لافتاً إلى أن الموقع والطلب العام لم يعودا كافيين لضمان نجاح المشروع، في ظل تزايد أهمية دراسة القدرة الشرائية للمشترين، وتوقعاتهم الاستثمارية، والمشاريع المنافسة عند اتخاذ قرارات التطوير.
وأشار إلى أن التنويع العقاري ينبغي أن يستند إلى جدوى الفرص والعائد المعدل بالمخاطر، وليس إلى التوسع في قطاعات جديدة لمجرد ارتفاع معدلات الإشغال، مشدداً على أهمية إعادة توظيف الأصول القائمة وتعظيم القيمة من المساحات المتاحة.
استيعاب النمو
بدوره، قال المدير الإداري في شركة «أوبجكت 1»، فارس آل خطاب، إن القطاع العقاري في دبي أثبت قدرته على استيعاب النمو واسع النطاق، مستشهداً ببيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي أظهرت إنجاز 104 مشاريع بقيمة جاوزت 111 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.
وأشار آل خطاب إلى أن التحدي الرئيس خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الحفاظ على هذا الزخم، مع تعزيز قدرة المطورين على تنفيذ المشاريع وتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضمان الحفاظ على مستويات الجودة، مؤكداً أن المطورين باتوا يولون اهتماماً متزايداً بالتخطيط الإنشائي، وضمان توافر التمويل الكافي طوال مراحل تطوير المشروع.
وتابع: «يمتلك القطاع العقاري في دبي قاعدة راسخة من المطورين، يتمتع العديد منهم بالخبرات والإمكانات المالية اللازمة لدعم المزيد من التوسع»، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المقومات، من خلال إطلاق مشاريع جديدة بوتيرة تتناسب مع مستويات الطلب الفعلي، مع التركيز على تقديم وحدات سكنية توفر قيمة مستدامة للمشترين.
وأشار إلى تقرير حديث صادر عن شركة «سافيلز» (Savills) أظهر توجه المطورين نحو اعتماد نهج مرحلي في إطلاق المشاريع، مع تمديد الجداول الزمنية للتسليم من نحو ثلاث إلى أربع سنوات، بما يسهم في توزيع المعروض الجديد على فترة زمنية أطول، ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة العمليات الإنشائية والموارد المتاحة.
وشدد آل خطاب على أهمية طرح المعروض العقاري الجديد بصورة تدريجية تتناسب مع مستويات الطلب الفعلية، بدلاً من الاعتماد على معدلات الإشغال وحدها، مؤكداً أن هذا النهج من شأنه الحفاظ على توازن صحي بين العرض والطلب، ودعم استقرار القيم العقارية وتعزيز استدامة السوق على المدى الطويل.
احتياجات السوق
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «آمال»، عبدالله بن لاحج، أن ضمان توافق خطط التوسع وإطلاق المشاريع العقارية الجديدة مع احتياجات السوق المستقبلية يتطلب من المطورين تبني رؤية طويلة الأمد، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على مؤشرات الطلب الحالية، لاسيما أن المشاريع العقارية تستغرق سنوات عدة في مراحل التخطيط والتطوير والتنفيذ قبل اكتمالها.
وشدد على أهمية مراعاة مجموعة من العوامل عند اتخاذ قرارات التطوير، من بينها النمو السكاني، وتطور البنية التحتية، وفرص العمل، والتحولات في أنماط الحياة وتفضيلات المشترين، ومدى تأثيرها في مستويات الطلب مستقبلاً.
وأوضح أن عدد سكان دبي بلغ نحو 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 7.5% خلال عام واحد، وهو ما يعكس سرعة نمو الإمارة وتطورها، ويؤكد ضرورة استشراف احتياجات السوق المستقبلية عند وضع الخطط التطويرية، بدلاً من الاكتفاء بقراءة المؤشرات الراهنة.
وفيما يتعلق بتفادي فائض المعروض وضمان استدامة العوائد الاستثمارية، أشار ابن لاحج إلى أن ذلك يتطلب قدراً كبيراً من الانضباط في اتخاذ القرارات، موضحاً أن النمو السكاني والتوسع الاقتصادي لا يعنيان بالضرورة أن كل مرحلة من مراحل النمو تستدعي إطلاق مشاريع جديدة، بل ينبغي اختيار الفرص التطويرية بعناية.
وأكد أن استدامة العائدات الاستثمارية ترتبط بقدرة المشروع على تقديم قيمة حقيقية ومختلفة، والاستجابة لاحتياجات واضحة في السوق، بما يمنحه مقومات الاستمرار والجاذبية على المدى الطويل.
«نخيل» و«جزر دبي»
ميدانياً، شهد أكتوبر 2026، إعلان «شركة نخيل العقارية»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد إنشاءات بقيمة تجاوز 950 مليون درهم، لتنفيذ أعمال بناء المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في «جزر دبي». ويأتي العقد بعد إرساء «نخيل» عقداً بقيمة جاوزت 800 مليون درهم لتنفيذ 537 منزلاً موزعة على سبعة مبانٍ ضمن المرحلتين الأولى والثالثة. وبذلك، يغطي العقدان معاً 1154 وحدة سكنية في «باي غروف ريزيدنسز» موزعة على 15 مبنى سكنياً وبقيمة إجمالية تجاوز 1.75 مليار درهم من عقود الإنشاءات الرئيسة. كما أعلنت «نخيل» خلال أكتوبر، إرساء عقد لتنفيذ الأعمال البحرية والشاطئية في الجزيرة «B» من جزر دبي، ومن المقرر الانتهاء من هذه الأعمال بحلول الربع الرابع من عام 2027.
وأكدت الشركة أن تلك الخطوة ستسهم في إضافة 320 متراً إلى الواجهة الشاطئية بالقرب من مجمع «باي فيلاز»، وهو مجمع سكني يضم 636 وحدة تتنوع بين فلل ومنازل «تاون هاوس»، وتأهيل نحو ثلاثة كيلومترات من الخط الساحلي الغربي للجزيرة.
مشاريع مليارية
بدورها، قعت «مجموعة وصل» للتطوير العقاري وإدارة الأصول في دبي، في أكتوبر 2026، اتفاقية استراتيجية مع «شركة سانجيونغ انجينيرنغ آند كونستركشن»، بهدف استكشاف فرص التعاون في مشاريع تطويرية مرتقبة تُقدّر قيمتها بنحو 10 مليارات درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما كشفت «شركة زويا للتطوير العقاري» في الشهر نفسه، عن مشروعها السكني «إلفورا» في مجمع دبي لاند السكني. وأكدت الشركة أنها نجحت خلال عامين فقط من دخول سوق دبي في بناء محفظة تضم مشاريع أطلقت، وأخرى قيد التطوير بقيمة إجمالية تجاوز 1.2 مليار درهم.
مشترون من 60 جنسية
أما شركة «أوبجكت ون» للتطوير العقاري، فكشفت في أكتوبر 2026، عما وصفته بـ«عام حافل بالإنجازات وتسليم المشاريع»، وتسجيلها مبيعات لمشترين ينتمون لأكثر من 60 جنسية خلال عام 2026.
ووفقاً لتحليل مبيعات «أوبجكت ون» للفترة الممتدة من الأول من مايو إلى الثلاث من أغسطس 2026، شكّل المشترون من الهند نحو 20% من التصرفات العقارية التي تم تسجيلها، بينما استحوذت كل من أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو خُمس إجمالي التصرفات العقارية. كما تصدرت فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، قائمة الطلب الأوروبي، في حين جاءت تركيا ضمن الجنسيات الخمس الأولى من حيث الشراء، إلى جانب اهتمام مستمر من سورية والأردن والسعودية، بينما أسهم المشترون الإماراتيون في تعزيز الطلب جنباً إلى جنب مع العملاء الدوليين.
أطول واجهة مائية
من جهتها، أعلنت «شركة كيوب للتطوير»، في نوفمبر الجاري، الإطلاق الرسمي لمشروع «سوا ريسيدنسس» في منطقة «ميدان هورايزون» الواقعة ضمن مدينة محمد بن راشد. ويتميز المشروع بامتلاكه إحدى أطول الواجهات المائية المطلة على البحيرات في المنطقة، مع بحيرات كريستالية تمتد على مسافة كيلومترين، وممشى بطول أربعة كيلومترات.
محفظة سكنية راقية
وفي قرية جميرا الدائرية، أعلنت «شركة الغرير للتطوير»، تعيين مقاول رئيس لمشروعها السكني «وييڤ» الذي يضم 130 وحدة سكنية، فيما كشفت «الغرير للتطوير» عن مواصلة توسيع محفظتها السكنية الراقية، من خلال مجموعة مشاريع مرتقبة تشمل مشروع «تِسّيرا» في «دبي الجنوب»، ومشروعاً سكنياً مرتقباً في منطقة «وادي الصفا 3»، إلى جانب برج «وديان» على قناة دبي المائية، يضم 46 طابقاً من المساكن فائقة الفخامة. كما تشمل محفظتها مخططاً رئيساً لتطوير حي متكامل في منطقة «الجداف».
مشروع «ستارلايت بارك»
وشهد أكتوبر 2026 كذلك إعلان «شركة أمواج للتطوير العقاري»، التسليم الناجح لمشروع «ستارلايت بارك» في منطقة «ميدان»، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، ويضم 172 وحدة سكنيّة موزّعة على أربعة مبانٍ، فيما أعلنت «شركة دي إتش جي للعقارات»، التابعة لمجموعة «دي إتش جي» السويسرية للتطوير العقاري والإنشاءات، خلال الشهر نفسه بدء تسليم وحدات «هيلفيتيا ريزيدنسز» في «قرية جميرا الدائرية». وأكدت الشركة أن المشروع إنجز خلال عامين فقط، ليضيف 430 وحدة سكنية موزعة على 25 طابقاً.
معدات بـ2.1 مليار درهم
وفي نوفمبر الجاري، دعمت «شركة عزيزي للتطوير العقاري»، عملياتها بإتمام عملية استحواذ على أسطول ضخم من الآليات والمعدات الصناعية والأصول التشغيلية بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم. كما أعلنت «عزيزي» إنجاز 62% من أعمال البناء في مشروع «واحة الشاطئ II»، الواقع في مدينة دبي للاستوديوهات.
وأعلنت «عزيزي» إنجاز سبعة مشاريع منذ مطلع عام 2026، في ما تسعى لتسليم 10 مشاريع إضافية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتواصل العمل الإنشائي في أكثر من 150 ألف وحدة سكنية عبر مراحل مختلفة.
وفي مطلع نوفمبر الجاري أيضاً، أعلنت «شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري»، ومالكة علامة «إيدن هاوس» الفاخرة، عن وضع حجر الأساس لمشروع «إيدن هاوس - دبي هيلز»، مع انطلاق الأعمال الإنشائية في مجتمع سكني يضم 32 فيلا.
أبراج تجارية
تجارياً، أعلنت «شركة إلينغتون العقارية» في أكتوبر 2026، بالشراكة مع «مجموعة الحمرا»، إطلاق برج «بيركلي» بارتفاع 60 طابقاً في منطقة الخليج التجاري في دبي، بقيمة 2.8 مليار درهم.
وسجل أكتوبر 2026 أيضاً، إعلان «شركة بيوند للتطوير العقاري» عن إطلاق «ذا ياردز بلازا» الذي يضم 272 مكتباً موزعة على أربعة مبانٍ.
مساكن «فورسيزونز»
من جهتها، أعلنت «مجموعة فورسيزونز» العالمية في مجال الضيافة الفاخرة، إطلاق مشروع «مساكن فورسيزونز الخاصة دبي» في مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع «شركة برايت ستارت» للاستثمار العقاري في دبي. ويضم المشروع 52 مسكناً فاخراً تتوزع على أربعة أبراج. ويحمل بصمة اثنين من أبرز الأسماء العالمية في عالم التصميم: «شركة ديفيد تشيبرفيلد أركيتكتس»، و«استوديو تيهاني ديزاين».
اليابانيون قادمون
في تطور لافت في السوق العقارية بدبي، كشفت «شركة كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري»، ذراع التطوير العقاري، التابعة لـ«شركة كاسوميغاسيكي كابيتال» اليابانية، في أكتوبر الماضي، عن نهجها في السوق الإماراتية، حيث تتجه نحو تطوير مشاريعها العقارية الخاصة، وفق نهج يجسّد المعايير اليابانية في القطاع العقاري، انطلاقاً من مبادئ الانضباط الياباني والرؤية طويلة الأمد، لتنتقل «كاسوميغاسيكي كابيتال»، المدرجة في «بورصة طوكيو» من الاستثمار إلى التطوير العقاري في دولة الإمارات.
«مرسيدس-بنز» و«مازيراتي» تدخلان السوق العقارية
لم تترك العلامات العالمية الفاخرة سوق دبي العقارية، دون إضافة لمسة فيها، فبعد أن أعلنت شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، في يناير 2026، الإطلاق الرسمي لمشروع «مدينة مرسيدس-بنز»، باستثمارات تقدر بنحو 30 مليار درهم، دخلت علامة «مازيراتي» الإيطالية العريقة، السوق، حيث أعلنت الشركة، بالتعاون مع «سامانا كوليكتا»، الذراع العقارية الفاخرة لـ«شركة سامانا للتطوير العقاري»، في نوفمبر الجاري، إطلاق مشروع «جزيرة مازيراتي» في جزر العالم بدبي، لتكون أول وجهة سكنية متكاملة تحمل علامة «مازيراتي» التجارية على مستوى العالم.
وصُمم المخطط الرئيس للجزيرة، ليضم 840 وحدة سكنية فاخرة، إلى جانب سبع فلل مائية فائقة الفخامة، وفيلتين وسط مساحات خضراء. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع طرح 232 وحدة سكنية مزودة بمسابح خاصة، ومن المقرر أن تكتمل الوحدات السكنية الفاخرة في «جزيرة مازيراتي» وتكون جاهزة للتسليم ابتداءً من عام 2030.