العبار: تأجيل طرح عطاء برج كبير في دبي.. ومبيعات مولات إعمار انخفضت 10%

استضافت دبي فعاليات "بلومبرغ إنفست دبي 2026"، التي جمعت نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال والمؤسسات المالية العالمية، لمناقشة مستقبل إدارة الثروات وتوجهات الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق الدولية.

وناقشت الفعالية، التي أقيمت في فندق "ون آند أونلي رويال ميراج"، تحت شعار "المكاتب العائلية ومستقبل الثروات"، دور دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب الاستثمارات وإدارة رؤوس الأموال، إلى جانب إستراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية، وتعزيز مرونة المؤسسات العائلية، واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.

وشهدت الفعالية، التي نظمتها "بلومبرغ" بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مشاركة عدد من القيادات الاقتصادية والمالية، من بينهم وزير الاستثمار محمد حسن السويدي، والمؤسس والعضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، محمد العبار،  إلى جانب مسؤولين وخبراء في إدارة الأصول والاستثمارات والأسواق المالية.

وأعلن العبار عن تأجيل طرح عطاء برج كبير (لم يذكر اسمه) في دبي بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود أي تأخير في تطوير المشاريع الحالية بالرغم من ارتفاع "أسعار مواد البناء بنسبة 5%".
ولفت إلى أن مبيعات مولات إعمار انخفضت بنسبة 10% خلال الأحداث الأخيرة، معرباً عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الإقليمية وانعكاس ذلك إيجاباً على النشاط الاقتصادي.

وأكد محمد العبار، خلال جلسة حوارية ضمن الفعالية، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً إستراتيجياً لإدارة الاستثمارات والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بفضل ما تتمتع به من قيادة حكيمة وسياسات اقتصادية مستقرة وبيئة أعمال تتميز بالكفاءة والمرونة والقدرة على استقطاب رؤوس الأموال العالمية.

وأعلن عن تأجيل طرح عطاء برج كبير في دبي، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود تأخير في مشاريع التطوير الحالية.

ولفت إلى أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 10% خلال الأحداث في المنطقة.

وقال إن الإمارات تمثل قاعدة مثالية لإدارة الأعمال والاستثمارات في مختلف أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن اتخاذ القرارات الاستثمارية لا يعتمد على حجم الفرص المتاحة فقط، بل يرتبط أيضاً بجودة القيادة، واستقرار السياسات الاقتصادية، ومستويات المديونية، وكفاءة الموارد البشرية.

وأوضح أن المستثمر ينظر عند تقييم أي شركة إلى جودة إدارتها وتدفقاتها النقدية ومستويات ديونها، وهو النهج ذاته الذي ينبغي اتباعه عند تقييم الأسواق والدول، مؤكداً أن الإمارات تتمتع بمقومات تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد.

وأشار العبار إلى استمرار أعماله في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر وسوريا، إلى جانب مواصلة البحث عن صفقات استثمارية كبرى في دولة الإمارات ودبي، لافتاً إلى أن المنطقة تمتلك إمكانات اقتصادية واسعة في قطاعات العقارات والتكنولوجيا والأغذية والزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن المنطقة العربية تمثل سوقاً كبيرة تضم نحو 500 مليون نسمة، ما يوفر فرصاً متنوعة للاستثمار والتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى أهمية قطاع الأغذية بوصفه أحد القطاعات التي تتمتع بطلب استهلاكي مستمر وفرص نمو طويلة الأمد.

وحول الفرص الاستثمارية في سوريا، أوضح العبار أنه زار عدداً من المدن السورية واطلع على إمكاناتها في مجالات الموارد الطبيعية والمعادن والزراعة، معرباً عن إعجابه بحجم الفرص الاقتصادية المتاحة فيها.

وأكد استمرار نمو أعماله في مصر، فيما توقع أن تكتسب الهند أهمية أكبر ضمن استثماراته خلال السنوات الخمس المقبلة، في ضوء نمو اقتصادها واتساع سوقها وقدراتها البشرية.

وفيما يتعلق بآفاق الاقتصاد الإقليمي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أشار العبار إلى أهمية الاستقرار الجيوسياسي في تحفيز الاستثمارات وتعزيز الثقة بالأسواق، معرباً عن تفاؤله بإمكان تحسن الأوضاع الإقليمية وانعكاس ذلك إيجاباً على النشاط الاقتصادي.

وشدد على أهمية تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات وتعزيز عمقها بما يوفر فرصاً أوسع للشركات والمستثمرين ويدعم النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة أن تراعي القرارات الاستثمارية مصالح المساهمين وتحقيق القيمة المستدامة.

وتطرق العبار إلى أهمية التخطيط للتعاقب الوظيفي وإعداد القيادات المستقبلية في الشركات الكبرى، موضحاً أن إدارة أعمال تمتد إلى نحو 20 دولة تتطلب فرقاً قيادية مؤهلة قادرة على اتخاذ القرارات ومواصلة التوسع والنمو.

وأكد أهمية التعامل مع الكفاءات القيادية والموظفين الرئيسيين بوصفهم شركاء في النجاح، وربط مكافآتهم بمستويات الأداء، ومنح الشباب ورواد الأعمال فرصاً لإثبات قدراتهم وتطوير مهاراتهم، بما يعزز الابتكار والاستدامة المؤسسية.

ودعا العبار إلى تبني مفهوم الاستثمار المسؤول الذي لا يقتصر على تحقيق العوائد المالية، بل يشمل الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معرباً عن قلقه إزاء التحديات التي تواجه أصحاب الدخل المتوسط في عدد من الاقتصادات العالمية.

وأشار إلى أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب تعاون الحكومات والمستثمرين وتعزيز المسؤولية تجاه المجتمعات، مؤكداً أن ازدهار الاقتصادات الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة والصين والهند، يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.

وسلطت مناقشات "بلومبرغ إنفست دبي 2026" الضوء على الدور المتنامي للمكاتب العائلية ورؤوس الأموال الخاصة في توجيه الاستثمارات العالمية، وأهمية تطوير إستراتيجيات قادرة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر، في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها منصة دولية للحوار الاستثماري واستقطاب رؤوس الأموال والأعمال.