«دي بي ورلد» تنقل مليون حاوية بين الساحل الشرقي للدولة وجبل علي منذ مارس
قالت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن تكامل الموانئ والمناطق الحرة والقدرات اللوجستية والروابط التجارية مع الأسواق الإقليمية والعالمية، يعزّز مكانة دبي مركزاً بحرياً عالمياً، ويوفر للشركات المرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأكدت المجموعة مواصلة الاستثمار في تطوير قدرات ميناء جبل علي، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المتعاملين، إلى جانب تعزيز شبكة النقل والربط اللوجستي لدعم تدفق البضائع عبر مختلف المسارات.
وأوضحت خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، أن منظومتها التشغيلية في دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على حركة التجارة من خلال تنويع الممرات البرية والسكك الحديدية والبوابات البحرية، حيث نقلت أكثر من مليون حاوية نمطية، منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي، بين موانئ الساحل الشرقي للدولة وميناء جبل علي والأسواق المحلية.
وأضافت أن شبكة النقل البري التي بنتها تضم أكثر من 3000 شاحنة، فيما تبلغ حركة الحاويات عبر الممرات البرية نحو 3500 حاوية يومياً.
وفي سياق تعزيز قدرات المنظومة، تواصل المجموعة تطوير محطتي الرغيلات ودبا في الفجيرة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار درهم، مع تسريع خطة التشغيل المرحلي لتبدأ خلال 18 إلى 24 شهراً.
منظومة متكاملة
وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي والمدير العام، موانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي، أحمد يوسف الحسن، أن قوة دبي كمركز بحري عالمي تكمن في تكامل موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال الحسن إن هذه المنظومة تمنح الشركات الثقة والمرونة اللازمتين للتكيف مع تغير ظروف التجارة، وأضاف: «نركز على البناء على هذه الأسس من خلال تعزيز قدرات جبل علي، وتوفير خيارات أوسع أمام المتعاملين، والاستثمار في شبكة تدعم نمو التجارة ومرونتها على المدى الطويل».
مليون حاوية نمطية
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، الموانئ والمحطات، موانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي، شهاب الجسمي، إن منظومة «دي بي ورلد» في دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على تدفق البضائع عبر مزيج من الممرات البرية والسكك الحديدية والبوابات البحرية، مشيراً إلى نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي، بين موانئ الساحل الشرقي للدولة وميناء جبل علي والأسواق المحلية، باستخدام حلول النقل البري والسكك الحديدية.
وأضاف الجسمي أن المجموعة عملت على تطوير منظومة متكاملة للممرات البديلة، شملت بناء أسطول للنقل البري من الصفر، ليصل اليوم إلى أكثر من 3000 شاحنة تديرها وتشغلها المجموعة، منها 700 شاحنة مملوكة لـ«موانئ دبي العالمية»، فيما تبلغ حركة الحاويات عبر الممرات البرية نحو 3500 حاوية نمطية يومياً.
وأوضح أن هذه المنظومة أتاحت وصول البضائع إلى موانئ خارج مضيق هرمز، قبل نقلها عبر ممرات خاضعة للرقابة الجمركية إلى ميناء جبل علي، لاستكمال إجراءات التخليص والتخزين والتوزيع، لافتاً إلى الاستفادة أيضاً من مسارات عبر صحار والدقم في سلطنة عُمان، إلى جانب الربط عبر جدة، ما وفر خيارات إضافية للوصول إلى دولة الإمارات وأسواق الخليج.
وأشار الجسمي إلى أن افتتاح محطة جبل علي للسكك الحديدية أسهم في تعزيز خيارات نقل الحاويات، فيما ساعدت ساحة الحاويات الفارغة في العوير التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، على تخفيف الضغط التشغيلي عن الميناء.
وأكد أن التجربة أظهرت أهمية تسريع الربط بالسكك الحديدية عبر الحدود، وتحويل ترتيبات الطوارئ إلى خطط جاهزة يمكن تفعيلها بسرعة عند الحاجة، مشيراً إلى التعاون مع الاتحاد للقطارات وجمارك دبي وجمارك عُمان في تطوير حلول النقل والربط التجاري.
«جبل علي»
وفي ما يتعلق بميناء جبل علي، أكد الجسمي أنه ظل مفتوحاً وقيد التشغيل منذ بداية الاضطرابات الإقليمية، موضحاً أن التوقف اقتصر على ست ساعات فقط. وبيّن أن الميناء يرتبط بأكثر من 80 خدمة أسبوعية تصل إلى 150 ميناء حول العالم، فيما تزيد طاقته الاستيعابية السنوية على 20 مليون حاوية نمطية.
وأفاد بأن ميناء جبل علي ناول 15.6 مليون حاوية نمطية خلال عام 2025، مشيراً إلى استمرار النمو السنوي لبضائع المنشأ والوجهة في الميناء منذ عام 2020.
وقال إن فرق العمل واصلت خلال الأشهر التسعة الماضية صيانة المعدات والمحافظة على الجاهزية التشغيلية، استعداداً لعودة الخدمات البحرية بكامل زخمها، لافتاً إلى أن اجتماعات عُقدت مع تسعة خطوط ملاحية في آسيا أظهرت اهتماماً بالعودة إلى جبل علي.
وأضاف الجسمي أن الملاحظات الواردة من الخطوط الملاحية تشير إلى إمكانية استعادة الخدمات والأحجام خلال فترة تراوح بين شهر وثلاثة أشهر من عودة المرور الآمن عبر المضيق، وذلك بحسب سرعة إعادة تموضع السفن وإعادة ترتيب الشبكات الملاحية.
وأشار إلى أن خدمات الربط البحري القادمة من الهند وباكستان، إلى جانب حلول النقل البري والسكك الحديدية، تواصل دعم وصول البضائع وربط المتعاملين بالأسواق.
منطقة «جافزا»
وفي سياق متصل، قال الجسمي إن المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» تُشكل جزءاً أساسياً من المنظومة التجارية واللوجستية المتكاملة، حيث تضم أكثر من 12 ألف شركة على مساحة تبلغ نحو 52 كيلومتراً مربعاً، بما يوفر قاعدة واسعة لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والأنشطة ذات القيمة المضافة.
وأوضح أن معدلات الإشغال في «جافزا» تتجاوز 90% عبر مختلف فئات الأصول، حيث تبلغ نسبة إشغال الأراضي 94%، والمستودعات 99%، فيما وصل إشغال المكاتب إلى أعلى مستوياته منذ عقد.
وأضاف أن المنطقة الحرة استقطبت أكثر من مليار درهم من الاستثمارات الجديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مشيراً إلى أن الطلب على البضائع تدعمه مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الكبرى في دولة الإمارات، إلى جانب توسع التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية.
وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة والمستودعات والجمارك والخدمات اللوجستية يوفر منصة واحدة لإدارة الواردات والصادرات وإعادة التصدير والتوزيع.
محطتا الفجيرة
وبالنسبة لاستثمارات «موانئ دبي العالمية» على الساحل الشرقي للدولة، قال الجسمي إن المجموعة تعمل على تطوير محطتي الرغيلات للحاويات ومتعددة الأغراض، ودبا للبضائع العامة، بموجب امتياز يمتد 50 عاماً، وباستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار درهم على مدى سنوات عدة.
وأضاف أن المجموعة سرعت الجدول المستهدف لبدء التشغيل المرحلي للمحطتين، ليصبح خلال 18 إلى 24 شهراً، مقارنة بالتقدير السابق الذي راوح بين 24 و30 شهراً، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم على مراحل وفقاً للطلب.
وأوضح أن محطة الرغيلات، القريبة من مطار الفجيرة، ستصل طاقتها إلى نحو 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات سنوياً. أما محطة دبا، فبيّن الجسمي أنها ستضيف طاقة مناولة تصل إلى 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً، مع توسع كبير في قدرات مناولة البضائع العامة والشحن بالدحرجة.
ولفت إلى أن تشغيل المحطتين سيرفع الطاقة الإجمالية لمناولة الحاويات لدى «موانئ دبي العالمية» في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية إلى نحو 22 مليون حاوية نمطية.
بوابة تجارية
وأكد الجسمي أن محطة الرغيلات ستوفر بوابة تجارية للمياه العميقة قادرة على استقبال أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة، مع ربط المحطتين بميناء جبل علي و«جافزا» عبر شبكة النقل الداخلي.
وشدد على أن محطتي الفجيرة لا تمثلان بديلاً أو ميناءً احتياطياً لجبل علي، وإنما تُشكلان جزءاً من منظومة موانئ إماراتية متكاملة، تتيح للمتعاملين اختيار البوابة الأنسب وفقاً لوجهة البضائع ومتطلبات أصحابها.
وقال إن تطوير المحطتين يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد، سواء كان مضيق هرمز مفتوحاً أو تأثرت حركة الملاحة عبره، موضحاً أن الطلب المتوقع على المدى الطويل يشمل بضائع إعادة الشحن المتجهة إلى شرق إفريقيا، والبضائع الموجهة إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب اهتمام إيجابي من تجار وشركات ترغب في تأسيس عمليات لها في الفجيرة.
وتوقّع الجسمي أن يدعم المشروعين الاستثمار وفرص العمل والنشاط الاقتصادي طويل الأمد في الفجيرة، فضلاً عن رفع كفاءة حركة البضائع بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق النهائية.
السكك الحديدية
وبخصوص التعاون بين الجهات المعنية، لفت الجسمي إلى دور «الاتحاد للقطارات» في ربط ميناء جبل علي بشبكة السكك الحديدية الوطنية، الأمر الذي أتاح تحويل جزء من حركة البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية حيثما أمكن.
كما لفت إلى التعاون بين «جمارك دبي» و«جمارك عمان» في تشغيل «الممر الأخضر» خلال 72 ساعة، بما أتاح نقل الحاويات بواسطة شاحنات مختومة وخاضعة للرقابة الجمركية مباشرة إلى ميناء جبل علي.
وأوضح أن الممر أسهم في تسهيل تدفقات تجارية بلغت قيمتها نحو 34 مليار درهم، خلال الفترة من الأول من مارس وحتى 30 يونيو.
وقال إن الأولويات خلال المرحلة المقبلة تتركّز على وضع بروتوكولات متفق عليها مسبقاً، وتبادل بيانات البضائع قبل وصولها، وتطوير روابط دائمة عبر الحدود، بما يتيح الاستجابة بسرعة أكبر للمتغيرات ويحافظ على أمن وسلاسة حركة التجارة.
استثمارات إقليمية
قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، الموانئ والمحطات، موانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي، شهاب الجسمي، إن محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي سجلت مستويات مناولة قياسية، خلال يوليو وأكتوبر 2026، بعد استثمارات توسعية امتدت على مدى أربع إلى خمس سنوات، رفعت طاقتها الاستيعابية إلى أربعة ملايين حاوية نمطية.
وأضاف أن مجموعة موانئ دبي العالمية تستعد لافتتاح مجمع لوجستي في جدة بقيمة 250 مليون دولار، خلال الربع الأول من عام 2027، بالتزامن مع استمرار تطوير منطقة اقتصادية خاصة على الحدود بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، لتعزيز الربط العابر للحدود وتوفير خيارات إضافية للمتعاملين.
وأكد الجسمي أن المجموعة لم تعلق أياً من مشروعاتها الاستثمارية الإقليمية الكبرى، وتواصل تنفيذ خططها لتطوير شبكة الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية، بما يعزّز الترابط والمرونة في حركة التجارة.
. 3000 شاحنة أسطول شبكة النقل البري لـ«المجموعة».. و3500 حاوية يومياً عبر الممرات البرية.
. «المجموعة» تواصل تطوير محطتين في الفجيرة، باستثمارات 2.5 مليار درهم، مع تسريع خطة التشغيل.