تمويلات الأفراد ترتفع 18.9%.. وتسجل 103.3 مليارات درهم خلال عام
كشفت أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الائتمان الممنوح للأفراد بنحو 103.3 مليارات درهم خلال عام، ليصل إلى 651 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، مقابل 547.7 مليار درهم في سبتمبر 2025، بنمو 18.9%.
وأظهرت خمسة تقارير نقدية ومصرفية وإحصائية نشرها المصرف، أن نمو التمويلات تزامن مع استمرار تحسن جودة أصول القطاع المصرفي، حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 3.2% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 2.3% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2026.
وانخفضت القيمة الإجمالية للقروض المتعثرة بنحو 15.3 مليار درهم، لتصل إلى 73.25 مليار درهم، مقارنة بنحو 88.57 مليار درهم قبل عام، بتراجع نسبته 17.3%.
كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات إلى إجمالي رأس المال، لتصل إلى 4.7% مقابل 6.1% في سبتمبر 2025.
أصول البنوك
وسجل إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة 5.815 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر 2026 مقابل 5.2 تريليونات درهم قبل عام، بزيادة قيمتها 615.5 مليار درهم ونمو 11.8%.
بدوره، وصل إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.908 تريليون درهم، بزيادة قيمتها 429.3 مليار درهم مقارنة بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ الائتمان المحلي نحو 2.304 تريليون درهم، منه 1.647 تريليون درهم للقطاع الخاص.
وخلال سبتمبر وحده، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنحو 36.7 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة قدرها 11.1 مليار درهم في التمويلات الممنوحة للحكومة، و10.8 مليارات درهم للشركات، و5.2 مليارات درهم للأفراد.
قروض استهلاكية
وفي تصنيف منفصل للائتمان بحسب النشاط والغرض، أظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع القروض الشخصية لأغراض استهلاكية بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 659.6 مليار درهم، مقابل 563.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 95.7 مليار درهم.
كما قفزت القروض الشخصية لأغراض تجارية التي تشمل الائتمان الممنوح للأفراد ذوي الثروات العالية، بنسبة 27.9%، لتصل إلى 94.7 مليار درهم مقابل 74 مليار درهم في سبتمبر من العام الماضي.
وارتفع الائتمان الموجه إلى الأنشطة العقارية بنسبة 13.6% إلى 257.2 مليار درهم مقابل 226.4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة لقطاعي التشييد والأنشطة العقارية معاً نحو 304.7 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 31.6 مليار درهم.
ودائع البنوك
وارتفع إجمالي ودائع البنوك إلى 3.568 تريليونات درهم مقابل 3.186 تريليونات درهم في سبتمبر 2025، بزيادة سنوية قدرها 381.7 مليار درهم ونمو 12%.
وبلغت ودائع المقيمين نحو 3.25 تريليونات درهم، فيما وصلت ودائع غير المقيمين إلى 317.9 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بنحو 69.1 مليار درهم، أو 8.3%، لتصل إلى 897.3 مليار درهم، مقابل 828.3 مليار درهم قبل عام.
وسجلت ودائع التوفير نمواً سنوياً بنسبة 12.2%، لتصل إلى 430.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 383.4 مليار درهم، بزيادة 46.6 مليار درهم، فيما بلغت الودائع لأجل نحو 1.376 تريليون درهم بنهاية سبتمبر.
رصيد سبائك الذهب
وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي ارتفاع رصيده من سبائك الذهب إلى 36.81 مليار درهم، في نهاية سبتمبر 2026، مقابل 33.54 مليار درهم في سبتمبر 2025، بزيادة سنوية قدرها 3.27 مليارات درهم ونمو 9.8%.
وعلى أساس شهري، تراجع رصيد الذهب مقارنة بنحو 39.2 مليار درهم في أغسطس الماضي، وبلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية للمصرف المركزي نحو 957.5 مليار درهم، فيما وصلت القاعدة النقدية إلى 801.9 مليار درهم.
21.7 تريليون درهم تحويلات مالية
سجلت التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال نحو 21.734 تريليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 17.575 تريليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 4.159 تريليونات درهم ونمو 23.7%.
وبلغت التحويلات بين المتعاملين 8.383 تريليونات درهم، بنمو 18.3%، فيما ارتفعت التحويلات بين البنوك بنسبة 27.3% إلى 13.351 تريليون درهم.
ووصل إجمالي رأس المال الرقابي للبنوك إلى نحو 702 مليار درهم، مع استقرار نسبة كفاية رأس المال عند 17%، متجاوزة الحد الأدنى الرقابي البالغ 13%، كما بلغ صافي دخل القطاع المصرفي بعد الضرائب، محسوباً عن الشهور الـ12 المنتهية في سبتمبر، نحو 95.8 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 8.1%.
. 36.8 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب.