"دبي الدولي للمركبات الكهربائية" يبحث توطين الصناعات والتنقل الذكي والأمن السيبراني

واصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، مناقشة آفاق توطين الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، وتعزيز التعاون الإماراتي الصيني في مجالات التنقل الأخضر والذكي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في تطوير منظومة النقل المستقبلية.

وشهد اليوم الثاني من أعمال المعرض انعقاد منتدى التعاون الصناعي الإماراتي الصيني في مجالات التنقل الأخضر والذكي، بمشاركة خبراء وممثلين عن شركات عالمية متخصصة في صناعة المركبات الكهربائية والطاقة والتكنولوجيا، حيث تناول فرص تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، والانتقال من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات أعمق في توطين التكنولوجيا وتطوير سلاسل التوريد.

واستعرض المنتدى آفاق الاستفادة من الخبرات الصينية في تصنيع المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن، إلى جانب فرص التعاون في البحث والتطوير وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع التحول إلى وسائل النقل المستدامة.

وأكد رئيس معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 داوود الشيزاوي، أن الشراكة بين دولة الإمارات والصين تعد من أقوى الشراكات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين تجاوز للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 24.5%، فيما تعد الصين أكبر شريك تجاري للدولة، والإمارات الشريك التجاري الأول للصين في العالم العربي.

وأوضح الشيزاوي أن المرحلة المقبلة من الشراكة بين البلدين لن تقتصر على المؤشرات التجارية، وإنما ستمتد إلى مشاريع عملية في مجالات النقل وشبكات الشحن والموانئ والطيران، مستفيدة من ريادة الصين في صناعة مركبات الطاقة الجديدة والبطاريات وتقنيات الشحن والمركبات الذكية المتصلة والقيادة الذاتية، وما تتمتع به دولة الإمارات من رؤية واضحة للتنقل النظيف والذكي، وبنية تحتية عالمية المستوى، وموقع استراتيجي يربط آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وأشار الشيزاوي إلى أن تكامل هذه المقومات يتيح لدولة الإمارات أن تكون مركزاً لاختبار تقنيات التنقل الصينية وتوسيع نطاق تطبيقها، والانطلاق بها إلى أسواق المنطقة، لافتاً إلى أن هذا التعاون بدأت ملامحه تظهر بالفعل من خلال تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، واستخدام الحافلات الكهربائية، وطرح الشركات الصينية طرازات جديدة من المركبات في السوق الإماراتية.

وأضاف أن دبي وضعت أهدافاً طموحة في هذا المجال، من بينها تحويل أسطول مركبات الأجرة والليموزين بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040.

 المركز الاماراتي الصيني
وأعلن الشيزاوي إطلاق المركز الاماراتي الصيني للنقل الذكي، ليكون منصة دائمة تعمل على مدار العام لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والصين في مجالات التنقل النظيف والذكي، وتحويل الحوارات والشراكات التي يشهدها المعرض إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل ملموسة.

وأوضح أن الإعلان يأتي استجابة لما طرحه ممثلو الجهات الحكومية والشركات الصينية خلال اجتماع مغلق عقد على هامش اليوم الأول للمعرض، حيث أكد المشاركون أهمية توفير مسارات واضحة للتراخيص والموافقات، وضمان توافق المركبات مع شبكات الشحن المحلية، وإيجاد شركاء محليين لتقديم الخدمات وتطوير المهارات، إلى جانب استمرار التواصل مع صناع القرار بعد انتهاء الحدث.

وأشار الشيزاوي إلى أن المركز سيعمل من خلال 3 مسارات رئيسية، يتمثل أولها في توفير نافذة موحدة تساعد الشركات الصينية على الوصول إلى الجهات المختصة والتعرف على الإجراءات والمتطلبات التنظيمية، بدءاً من التراخيص واعتماد المركبات، وصولاً إلى اشتراطات السلامة والشحن الكهربائي.

وأضاف أن المسار الثاني يركز على ربط الشركات الصينية المصنعة للمركبات والتكنولوجيا بمشغلي الأساطيل وشبكات الشحن والشركاء الصناعيين والمستثمرين في دولة الإمارات، من خلال لقاءات دورية تعقد على مدار العام، بهدف تطوير فرص التعاون والاستثمار.

أما المسار الثالث، فيستهدف دعم تنفيذ المشاريع التجريبية للتقنيات التي أثبتت فاعليتها في مجالات مركبات الأجرة ذاتية القيادة والخدمات اللوجستية المستقلة والشحن والطاقة، وإتاحة الفرصة للشركات لاختبار حلولها واستعراضها وتوسيع نطاق تطبيقها داخل دولة الإمارات، تمهيداً للانطلاق بها إلى الأسواق الإقليمية.

وأكد الشيزاوي أن المركز لا يمثل مبنى أو مقراً تقليدياً، وإنما التزاماً باستمرار التعاون طوال العام، وتحويل المناقشات التي تبدأ خلال المعرض إلى نتائج عملية، مشيراً إلى أنه سيتم استعراض التقدم المحرز في أعمال المركز خلال الدورة المقبلة من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية.

التعاون الصناعي
وتضمنت فعاليات المنتدى جلسة عمل تناولت فرص تطوير التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، والانتقال من تبادل المنتجات والخدمات إلى توطين الصناعات والتقنيات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، بما يدعم تطوير القدرات الصناعية وتعزيز التكامل بين الشركات العاملة في هذا القطاع، كما استعرض مختصون أحدث تطبيقات التكنولوجيا في قطاع النقل، وفرص توظيف الابتكارات والحلول الرقمية في تطوير وسائل التنقل المستقبلية، إلى جانب التعاون في ابتكار نماذج جديدة لخدمات النقل الذكي.

وناقش المؤتمر إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة الشحن الكهربائي، وتعزيز التكامل بين المركبات الكهربائية وشبكات الطاقة، من خلال تقنيات تتيح تبادل الكهرباء بين المركبات والشبكة، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطوير نماذج جديدة لإدارتها وتداولها، وكيفية تطور تجارة السيارات في العصر الكهربائي» والتحولات التي يشهدها قطاع بيع المركبات، وسبل الانتقال من نماذج البيع التقليدية إلى تقديم حلول تنقل ذكية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه انتشار المركبات الكهربائية بين المستهلكين، والعوامل المؤثرة في قرارات الشراء، وسبل تسريع اعتماد هذه المركبات على نطاق أوسع.

كما استعرضت جلسة تخصصية دور التقنيات الذكية في تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في القطاع، وفرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال وتحسين كفاءة العمليات والخدمات.

الأمن السيبراني
وبحث مشاركون محور التحديات الأمنية المرتبطة بالتوسع في استخدام المركبات المتصلة رقمياً والطائرات المسيّرة، وأهمية تطوير منظومات الحماية السيبرانية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في قطاع النقل، كما جرى التركيز  على العلاقة بين تطور تقنيات التنقل الذكي ومتطلبات الأمن السيبراني، في ظل التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية والتقنيات المتصلة في وسائل النقل الحديثة.
 
وتناولت أجندة الحدث الجوانب البيئية المرتبطة بالمركبات الكهربائية، ودورها في تحقيق الحياد المناخي وتحسين جودة الهواء، ومستقبل التنقل البحري الكهربائي، إلى جانب التحولات في قطاع النقل والتعاون الإماراتي الصيني في مجالات التنقل الحديث، ودور الشبكات الكهربائية المصغرة المعتمدة على الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة في دعم وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.