«تعاونية الاتحاد»: طرح عروض على اللحوم لمواجهة ارتفاع الأسعار

أفاد الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد أحمد الهاشمي، بأن التعاونية تجري مباحثات مع الجهات التنظيمية لإتاحة حلول الدفع بالعملات الرقمية للمستهلكين خلال الفترة المقبلة، وفق الأطر والتشريعات المعمول بها في الدولة.

وقال إن ارتفاع أسعار بعض منتجات اللحوم، خلال الفترة الأخيرة، يرتبط بمتغيرات خارجية، من بينها تكاليف الشحن والتوريد، مشيراً إلى أن التعاونية تعمل على الحد من انعكاس هذه الزيادات على المستهلكين، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة التوريد من المزارع والمصانع المحلية، والتوسع في عروض التنزيلات التي تشمل منتجات اللحوم.

وتفصيلاً، قال محمد أحمد الهاشمي، في حوار مع «الإمارات اليوم»، إن «التعاونية تجري مباحثات لإتاحة الدفع بالعملات الرقمية مقابل المشتريات، بالتواصل مع الجهات التنظيمية والتشريعية المعنية، لمواءمة المبادرة مع الاشتراطات والمتطلبات المعمول بها في الدولة».

وأضاف أن الدفع بالعملات الرقمية يمثل أحد التوجهات المستقبلية في قطاع التجزئة، وأن تطبيقه سيخضع للأطر التنظيمية والتشريعات المعتمدة في الدولة.

وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم، أوضح الهاشمي أن «الزيادات الأخيرة ترتبط بتكاليف الشحن والتوريد، نتيجة متغيرات عالمية وإقليمية تؤثر في أسعار المنتجات قبل وصولها إلى منافذ البيع»، وأشار إلى أن التعاونية تعمل على مواجهة هذه الزيادات من خلال تنويع مصادر الاستيراد، والتوسع في الاستيراد من أسواق جديدة، إلى جانب زيادة عروض التنزيلات لتشمل منتجات اللحوم، بما يوفر للمستهلكين بدائل وخيارات سعرية متنوعة.

وأضاف أن التعاونية وسّعت أيضاً مصادر توريد الخضراوات والفواكه، ما أسهم في توفير أصناف أكثر تنوعاً مقارنة بالعام الماضي.

وقال الهاشمي إن «نمو أعداد السكان وانتعاش السياحة في دبي أسهما في زيادة نشاط تجارة التجزئة، وهو ما انعكس على مبيعات التعاونية، وعلى أداء منصتها للتجارة الإلكترونية».

وأضاف أن مؤشرات التعاونية أظهرت زيادة في أعداد المتسوقين، من جنسيات أوروبية وأجنبية، بنحو 8%، مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس ارتفاع الإقبال على السياحة والعمل في الدولة.

وأشار إلى ارتفاع عدد المشتركين في بطاقة «تميز»، التابعة للتعاونية، ليصل إلى نحو مليون و200 ألف مشترك، مقارنة بنحو 900 ألف مشترك خلال العام الماضي.

وقال الهاشمي إن «التعاونية نفذت، منذ بداية العام الجاري، خططاً لزيادة عدد المزارع المحلية المورّدة لمنتجاتها، ليصل إلى نحو 30 مزرعة حالياً، مقارنة بأكثر من 20 مزرعة خلال العام الماضي».

وأضاف أن التعاونية كثفت عمليات التوريد من المصانع المحلية، خصوصاً العاملة في قطاع السلع الغذائية، ولفت إلى زيادة التعاقدات مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة مهمة من موردي السلع إلى مراكز التعاونية.

وأكد الهاشمي عدم وجود مخاوف بشأن المخزون الاستراتيجي، موضحاً أن التعاونية تحتفظ بمخزون من السلع الأساسية والغذائية يكفي لفترة تراوح بين أربعة وستة أشهر، إلى جانب عقود متنوعة مع مورديها.

ولفت إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 6.7%، لتصل إلى 1.48 مليار درهم.

وقال الهاشمي إن «التعاونية حققت نمواً قوياً في إنجاز نسب التوطين في الإدارات المختلفة لديها، التي وصلت حالياً نسبتها إلى نحو 36%، وذلك مقارنة بنسب كانت تصل لنحو 31% خلال العام الماضي»، لافتاً إلى أن «تلك النسب تعد من الأعلى في مؤسسات قطاع التجزئة بشكل عام».

وأوضح أن «التعاونية تنفذ خططاً مكثفة في قطاع التوطين، وهو ما أسهم بدوره في زيادة مستويات التوطين لديها بمعدلات كبيرة خلال الفترات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر في معدلاتها المرتفعة خلال الفترات المقبلة». وأشار إلى أن «التعاونية لديها حالياً 196 مجنداً من الخدمة الوطنية، يعملون في قطاعات مختلفة في التعاونية، من أبرزها أقسام المحاسبة، وذلك وفق نظام (الخدمة الوطنية البديلة)، الذي تشارك فيه التعاونية».