«دبي للخدمات المالية» تصدر «ورقة بيضاء» بشأن متطلبات توسيع أسواق الأصول المرمّزة

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية ورقة بيضاء بعنوان «توسيع نطاق ترميز الأصول: الطريق إلى الأمام»، تستعرض فيها المتطلبات اللازمة لتطوير أسواق الأصول المالية المرمّزة وتوسيع نطاقها بصورة مسؤولة، بما يشمل الحفظ والتسوية الرقمية وقابلية التشغيل البيني والتنسيق عبر الحدود.
وأعلنت السلطة، وهي الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، إصدار الورقة خلال «منتدى مستقبل ترميز الأصول» الذي عُقد في الخامس من نوفمبر الجاري.
وتتناول الورقة التحول الذي يشهده ترميز الأصول، مع انتقاله من مرحلة التجارب إلى الاستخدام العملي في المنتجات المالية والبنية التحتية للأسواق. ورغم تزايد عدد المنتجات المرمّزة وتطبيقات البنية التحتية التي تدخل حيز الاستخدام الفعلي، لا يزال اعتماد هذه التقنيات يتركز في فئات محددة من الأصول وحالات الاستخدام.
واستندت الورقة إلى مقابلات منظمة مع مختصين من شركات «بلاك روك» و«ريبل» و«روبن هود» و«سوتر إنشور» و«ستاندرد تشارترد»، إلى جانب خبرات سلطة دبي للخدمات المالية وأبحاث ودراسات تنظيمية وقطاعية وسوقية متاحة للعامة.
 وتستعرض مجالات التوافق العام بين المشاركين في السوق، وأوجه الاختلاف في وجهات نظرهم، والمسائل العملية التي تتطلب مواصلة الحوار بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
وحددت الورقة خمسة محاور من شأنها الإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور ترميز الأصول، أولها أهمية تأثيرات الشبكات في تحقيق فوائد أوسع، إذ يُتوقع أن ينتقل التركيز من الجدوى التقنية للمنتجات منفردة إلى مدى قدرة الجهات المصدرة والمستثمرين والوسطاء ومزودي البنية التحتية وشركات التكنولوجيا ومزودي أصول التسوية على العمل ضمن منظومة مترابطة.
ويتمثل المحور الثاني في التنسيق عبر الحدود والمعايير المشتركة، إذ ترى الورقة أن تعزيز الاتساق بين المعايير القانونية والتشغيلية والتقنية، يمكن أن يحد من تجزؤ الأسواق ويوفر وضوحاً أكبر للمستثمرين والمشاركين.
أما المحور الثالث فيتعلق بالحفظ، بوصفه عنصراً أساسياً لمعالجة المخاوف المرتبطة بالسلامة والأمن.
ويتناول المحور الرابع إتاحة النقد الرقمي، باعتبارها أولوية لتطوير الأسواق المرمّزة. 
ويركز المحور الخامس على قابلية التشغيل البيني بين شبكات «بلوك تشين» ومنصات التداول، وبين البنية التحتية للأسواق المرمّزة والأسواق التقليدية. 
وتشير الورقة إلى أن الترميز، في ظل حجمه الحالي، لا يُرجح أن يشكل خطراً جوهرياً على الاستقرار المالي، إلا أن تداعياته قد تتزايد مع توسع الأسواق المرمّزة وارتفاع مستوى ترابطها مع النظام المالي التقليدي، واتساع استخداماتها لتشمل التداول والتسوية والضمانات والتمويل.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مارك ستيوارد، إن «المراكز المالية الدولية الرئيسية تشهد تحولاً في التركيز من التساؤل حول إمكانية تطبيق الترميز إلى بحث كيفية تطبيقه والتغييرات التي يتطلبها في الأسواق الحالية».