الإمارات تطبق دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع

بدأت دولة الإمارات، بدعم من غرف دبي، اعتباراً من أمس، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet»، لتصبح بذلك أول دولة خارج دول القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تعزز ريادتها بمجال تطوير الإجراءات التجارية والجمركية.

ويمثل اعتماد المنظومة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية، إذ تتيح الاستغناء عن الإجراءات الجمركية الورقية وتسريع التخليص الجمركي، ما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات، ويدعم مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والمعارض الكبرى والمؤتمرات العالمية.

وتتولى غرفة تجارة دبي مهام الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في دولة الإمارات، منذ عام 2011، حين انضمت الدولة إلى هذه المنظومة للمرة الأولى، حيث تقود الغرفة المرحلة الجديدة من تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت، وتعتبر غرفة تجارة دبي واحدة من بين 13 غرفة عالمية تطبق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت للبضائع من أصل 1200 غرفة عضو في غرفة التجارة الدولية. وفي إطار الاستعداد لإطلاق المنظومة، نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً شاملاً لتهيئة المنظومة الجمركية الوطنية واعتماد النظام الجديد، كما قادت اختبارات ما قبل الإطلاق للتحقق من جاهزية المنظومة في مختلف السيناريوهات، وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «غرفة تجارة دبي تولت قيادة جهود الدولة في تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع منذ العام 2010، مسهمةً في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للتجارة الدولية والمعارض والفعاليات الكبرى، وبصفتها أول غرفة في المنطقة تطبق هذه المنظومة، تواصل غرفة دبي دورها الريادي اليوم عبر قيادة التحول إلى منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بالتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية الوطنية وغرفة التجارة الدولية».

وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في تيسير التجارة، إذ يوفر تجربة رقمية أسرع وأكثر شفافية وأماناً، ويسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، كما يجسد الالتزام بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية، وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والفعاليات.

وقد تم إصدار واستقبال 63.591 ألف دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 54.4 مليار درهم، منذ تطبيق النظام في عام 2011 حتى عام 2025.

من جهته، أكد مدير عام الجمارك بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، أن «تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة تجارية مرنة ومتكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات، ويترجم توجهات القيادة الحكيمة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الدولية، وتوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني».

جواز سفر البضائع

يُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع باسم «جواز سفر البضائع»، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة، وإعادة تصديرها لمدة تصل إلى عام واحد، من دون الحاجة إلى سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة، كما يتيح الدفتر استخدامه عدة مرات خلال فترة صلاحيته، بما يسمح لحامله بنقل البضائع بين عدة دول وفقاً للترتيبات الجمركية المحددة.