مبادرات لتدريب الطلبة المواطنين لدى شركات المناطق الحرة في دبي
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرّة بدبي، الاجتماع الـ36 للمجلس، الذي استعرض مبادرات لتوفير فرص تدريب عملي ونوعي للطلبة المواطنين لدى الشركات العاملة في المناطق الحرة، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز التعاون بين المناطق الحرة في مجالات البحث والتطوير والابتكار ودعم الجاهزية للمستقبل، بما يسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.
واستعرض المجلس مبادرات لتوفير فرص تدريب عملي نوعي لطلبة الجامعات المواطنين في الشركات الكبرى العاملة في المناطق الحرّة، حيث تركز هذه المبادرات على ربط البرامج التدريبية بالتخصصات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بالتنسيق مع الجامعات، بما يتيح للطلبة الإماراتيين اكتساب خبرة عملية والاستفادة من خبرات الشركات، ويعزّز جاهزيتهم المهنية، كما تتيح هذه المبادرات للشركات التعرف إلى الكفاءات الوطنية واستقطابها وفق احتياجاتها، وتهيئ مسارات للانتقال من التدريب إلى فرص العمل، بما يدعم مستهدفات التوطين وتنافسية الاقتصاد الوطني. وأشاد المجلس بالمبادرات ووافق عليها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
كما اطّلع المجلس على مبادرات وبرامج استراتيجية وفرص لتعزيز التعاون بين سلطات المناطق الحرّة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بما يشمل دعم تأسيس مراكز بحثية في المناطق الحرة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للبحث والتطوير.
كما جرى استعراض التحضيرات لـ«أسبوع دبي للمستقبل»، المقرر تنظيمه خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، والذي يستهدف استقطاب نحو 10 آلاف مشارك من خلال 75 فعالية موزعة على خمسة مسارات وثماني منصات رئيسة، تجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا لاستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية والحيوية.
وفي محور آخر، استعرض المجلس مستجدات المشاريع التطويرية لقطاع تنظيم علاقات العمل في المناطق الحرّة، بالتعاون مع الجهات المعنية. وقد أسهم هذا التعاون في استكمال تطوير عقد العمل الرقمي، بما يشمل خدمات إصدار تصاريح العمل وإلغاء عقود العمل وتعديلها، إلى جانب العمل على تفعيل خدمة تجديد تصاريح الإقامة للعاملين في شركات وسلطات المناطق الحرّة.
كما ناقش المجلس تطوير منظومة توحيد آليات حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم في المواعيد المحددة، إضافة إلى نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل، حيث وجّه المجلس الفِرق الفنية المختصة بدراسة آليات تطبيقه وآثاره.
واطلع المجلس على مستجدات مبادرة تطوير القنوات الرقمية الحكومية المشتركة التي تهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية متكاملة، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وبحث المجلس سُبل ربط خدمات سلطات المناطق الحرّة بالقنوات الرقمية المشتركة، بما يسهم في تحسين رحلة المستثمر، وتسهيل ممارسة الأعمال، مع الحفاظ على المزايا التنافسية والتنظيمية التي تتمتّع بها المناطق الحرّة في الإمارة، ودعم مستهدفات التحول الرقمي وأجندة دبي الاقتصادية D33.