«دبي المالي العالمي» يقترح إطاراً قانونياً لتسوية منازعات معاملات «بلوك تشين»
طرحت محاكم مركز دبي المالي العالمي، إطاراً قانونياً وتقنياً مقترحاً لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات القائمة على تقنية «بلوك تشين»، يتضمن آليات لتجميد الأصول الرقمية محل النزاع، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها مستقبلاً بصورة آلية عبر الشبكات الرقمية.
وأكدت المحاكم أن الإطار لا يزال في مرحلة الاقتراح والتطوير والاختبار، ولا يمثل نظاماً تشغيلياً قائماً يتيح تنفيذ الأحكام القضائية مباشرة على الأصول الرقمية.
وتحمل الوثيقة المرجعية عنوان «أسس الاختصاص القضائي اللامركزي: إطار تقني وقانوني لتسوية منازعات الأصول الرقمية»، وتهدف إلى معالجة الفجوة بين صدور الأحكام القضائية وإمكانية تنفيذها مباشرة على شبكات «بلوك تشين»، خصوصاً في المنازعات المتعلقة بملكية الأصول الرقمية أو الأموال المحتفظ بها ضمن العقود الذكية.
وتحدد الوثيقة خريطة طريق للتنفيذ تتكون من خمس مراحل، تبدأ بالتحقق من جدوى الفكرة وإطلاق حوار دولي بشأنها، ثم إجراء تجارب محدودة ضمن شبكة اختبار، يليها الإطلاق التشغيلي والتكامل مع الأطر التنظيمية والمؤسسية، وصولاً إلى التوسع الدولي.
ووفقاً للوثيقة، يُقترح أن تتيح المنظومة، في حال نشوء نزاع، تجميد الأصل الرقمي محل النزاع حصراً، وفق ضوابط وضمانات محددة، إلى حين الفصل فيه من خلال الإجراءات القانونية خارج شبكة «بلوك تشين». وبعد صدور القرار، يمكن تحويله إلى تعليمات إلكترونية قابلة للتنفيذ الآلي، في حدود الصلاحيات والضوابط التي وافق عليها الأطراف مسبقاً.
وتشمل الضمانات المقترحة قصر التجميد على الأصل محل النزاع، وإخضاع الإجراءات لمراجعة مبكرة من الجهة المختصة، وإمكانية اشتراط تقديم المدعي ضماناً مالياً، إلى جانب توضيح أسباب القرارات وإتاحة آليات للمراجعة والطعن، بما يتناسب مع مسار تسوية النزاع الذي اختاره الأطراف.
وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، إن الوثيقة تطرح إطاراً يربط المنظومة القضائية بالاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وضمانات التقاضي العادل، بما يتيح للأطراف تحديد الجهة المختصة وآليات تنفيذ قراراتها قبل الدخول في المعاملات.
وأوضح أن الهدف يتجاوز تطوير حلول خاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، إلى المساهمة في وضع إطار معياري عالمي مفتوح يمكن للمحاكم والجهات المختصة والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الرقمي الاستفادة منه وتطويره.