تصرفات أبوظبي العقارية تقفز 76.1% إلى 171.26 مليار درهم خلال 9 أشهر
بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي 171.26 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، عبر تنفيذ 38.483 ألف معاملة، بنمو نسبته 76.1% في القيمة و32.8% في عدد المعاملات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131% على أساس سنوي، لتصل إلى 86.11 مليار درهم، مستحوذة على 81% من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.
وبلغت استثمارات الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري بأبوظبي 17.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها، متجاوزة بأكثر من الضعف إجمالي استثماراتهم المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 8.2 مليارات درهم. وشارك مستثمرون من 121 جنسية في هذه الاستثمارات، وتصدرت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قائمة الدول من حيث قيمة الاستثمار.
وعلى مستوى أداء السوق، ارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105% لتصل إلى 119.33 مليار درهم، من خلال 23.749 ألف معاملة، بزيادة 49.2% في عددها، مقارنة بـ15.910 ألف معاملة بقيمة 58.20 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
وارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 30.2% لتبلغ 45.92 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.390 ألف معاملة، بنمو 13.2% في عدد المعاملات، مقارنة بـ12.706 معاملة بقيمة 35.26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت جزيرة الريم المناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية، بإجمالي 29.86 مليار درهم، تلتها جزيرة الحديريات بقيمة 28.62 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بـ18.69 مليار درهم، وجزيرة ياس بـ13.4 مليار درهم، ومدينة زايد بـ5.36 مليارات درهم.
ومن المتوقع أن تستحوذ ست مناطق رئيسة على 77% من المعروض العقاري الإضافي المتوقع حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات.
وقال المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، راشد العميرة: «إن حجم الاستثمارات يعكس التزام الأفراد والشركات تجاه أبوظبي على المدى الطويل»، مشيراً إلى أن المشترين يتطلعون إلى إنجاز المشاريع وفق الخطط المحددة، فيما تحتاج الشركات إلى مساحات تدعم نمو أعمالها، ويتطلع السكان إلى مجتمعات متكاملة تلبي احتياجاتهم على المدى الطويل.
وأضاف أن مسؤولية المركز تتمثل في ضمان توافق القواعد المنظمة للسوق مع هذه التطلعات، بدءاً من آليات بيع العقارات وصولاً إلى إدارة المشاريع بعد تسليمها.
وعلى صعيد النشاط التنظيمي والمهني، سجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3677 مهنياً، بزيادة 32% في عدد رخص المهن العقارية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأطلق المركز برنامجاً متكاملاً لتطوير مهارات الوسطاء العقاريين، يمثل منهجاً إلزامياً للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية، ليحل محل التدريب السابق. ويستهدف البرنامج تعزيز المعرفة التنظيمية للوسطاء، وتطوير قدراتهم الاستشارية، وترسيخ السلوك المهني، بما يدعم التزامهم بالمعايير المهنية المعتمدة في السوق العقارية بالإمارة.