«المركزي» بدأ مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع بعثة صندوق النقد الدولي. من المصدر

«المركزي» يستعرض أولوياته الرقابية لعام 2027

استعرض مصرف الإمارات المركزي أولوياته الرقابية لعام 2027، وبحث مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة، سبل مواصلة تطوير القطاع المالي وترسيخ كفاءته.

جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة للرقابة على القطاع في دولة الإمارات، الذي نظّمه المصرف تحت شعار «تعزيز المرونة المالية والازدهار».

وافتتح الاجتماع محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، الذي قال في كلمته الافتتاحية: «تواصل دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، ونضع في المصرف المركزي الاستقرار المالي في صدارة أولوياتنا، ونعمل على تطوير الأطر التنظيمية وتطبيق نهج رقابي قائم على المخاطر».

وأكد أن مرونة المؤسسات المالية تستند إلى متانة أوضاعها المالية، وقدرتها على استباق المخاطر والاستجابة للاضطرابات والتعافي منها بسرعة، بما يحمي المتعاملين، ويُعزّز الثقة بالنظام المالي.

من جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، كلمة رئيسة، أعقبتها جلسات ثلاث، برئاسة مساعد المحافظ للرقابة على البنوك والتأمين، أحمد سعيد القمزي.

وفي سياق آخر، افتتح محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، خالد محمد بالعمى، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، أعمال مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026 مع بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار زيارتها الرسمية للدولة.

وأكد بالعمى أن هذه المشاورات تأتي ضمن إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية، ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، بوصفها عضواً فاعلاً في صندوق النقد الدولي.

وأكد «المركزي» أن مشاورات المادة الرابعة تُمثّل حواراً مهماً لتبادل الخبرات مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من خبراته، لترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً رائداً، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية والاستثمارية بالمنظومة المالية للدولة.

يأتي ذلك في وقت يواصل الاقتصاد الإماراتي زخم نموه، إذ يُتوقَّع أن يبلغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، ليصل إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسّع المتسارع للأنشطة في القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي، كما بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي أكثر من 5.7 تريليونات درهم، ما يعكس متانة الاستقرار المالي.

الأكثر مشاركة