إيجارات المكاتب في دبي ترتفع 12% خلال الربع الثالث

ارتفع متوسط إيجارات المكاتب في دبي بنسبة 12% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026، فيما بلغت معدلات الإشغال نحو 95%، وفق تقرير حديث صادر عن شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وأوضح التقرير أن المواقع الرئيسة - بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري «بيزنس باي» و«مدينة دبي للإنترنت» - واصلت تسجيل نشاط إيجاري قوي، مدفوعاً بشكل كبير بطلب مؤسسات الخدمات المالية والمهنية والتكنولوجية على مساحات عمل عالية الجودة.

وأشار إلى أن أسواق المكاتب في دبي وأبوظبي ظلت من بين فئات الأصول الأفضل أداءً خلال الربع الثالث، بدعم من طلب قوي على المساحات عالية الجودة، ونقص المعروض من المكاتب المصنفة ضمن الفئة (أ) في المناطق التجارية الرئيسة، وأفاد التقرير بأن سوق العقارات في الدولة واصلت إظهار مرونة، مدعومة بطلب المستأجرين، وتنوع القاعدة الاقتصادية، واستمرار اهتمام المستثمرين على الرغم من زيادة تعقيد البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي أبوظبي ارتفع متوسط إيجارات المكاتب بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما بلغت معدلات الإشغال 96%، وأرجع التقرير هذا الأداء إلى الطلب من المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب التوسع المستمر في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ما عزز مكانة العاصمة مركزاً للأعمال على المستوى الإقليمي.

وفي قطاع التجزئة، بلغت معدلات إشغال المساحات التجارية 97% في دبي، و96% في أبوظبي، وارتفع متوسط إيجارات المساحات التجارية بنسبة 5% على أساس سنوي في دبي، وبنسبة 1% في أبوظبي.

وواصلت الوجهات التجارية المتميزة تسجيل أداء متقدم، مستفيدة من قوة الإنفاق المحلي والتركيز المتزايد على مفاهيم التجزئة القائمة على التجربة.

وقال رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «سي بي آر إي»، ماثيو جرين، إنه «على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية خلال عام 2026، فإن سوق العقارات في الإمارات لاتزال تستفيد من أساسيات قوية».

وأوضح أن الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة لايزال قوياً بشكل استثنائي، فيما تشهد الأصول الصناعية واللوجستية نشاطاً ملحوظاً من جانب المستأجرين، وتسجل سوق العقارات السكنية في أبوظبي نمواً مستداماً.

وواصلت الأصول الصناعية واللوجستية تصنيفها ضمن القطاعات الأفضل أداءً في الإمارات، مدعومة باستمرار طلب المستأجرين ومحدودية المعروض من المرافق الحديثة، وفق تقرير «سي بي آر إي» الشرق الأوسط. وارتفع متوسط الإيجارات الصناعية في دبي بنسبة 12% على أساس سنوي، فيما سجلت أبوظبي نمواً بنسبة 6% خلال الفترة نفسها.

واستمر الطلب مدفوعاً بشركات التجارة الإلكترونية، ومقدمي الخدمات اللوجستية من الأطراف الثالثة، والشركات الساعية إلى تحسين سلاسل التوريد الإقليمية.

كما ظل اهتمام المستثمرين بالأصول اللوجستية قوياً في ظل تنافس المستأجرين على استئجار المستودعات ومساحات التوزيع عالية الجودة.