«المركزي» يُغرّم مؤسسات مالية ومسؤولين 222.9 مليون درهم منذ بداية 2026

بلغ إجمالي الغرامات المالية التي فرضها مصرف الإمارات المركزي على مؤسسات مالية ومسؤولين فيها، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، نحو 222.92 مليون درهم، وفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم» للبيانات الصحافية الصادرة عن المصرف خلال الفترة.

وأظهر الرصد فرض ست غرامات مالية، توزعت بين ثلاث غرامات على مؤسسات مالية بقيمة إجمالية بلغت 221.82 مليون درهم، وثلاث غرامات فردية على مسؤولين في تلك المؤسسات بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم.

واقتصرت الغرامات المالية المعلنة خلال الفترة على فروع لبنوك أجنبية ومسؤولين فيها، فيما لم تتضمن البيانات الصحافية المنشورة منذ بداية العام غرامات مالية محددة القيمة على شركات الصرافة أو التمويل أو التأمين والوسطاء.

واستحوذت الغرامة، التي أعلن المصرف المركزي فرضها في 30 أكتوبر الماضي، على نحو 90% من إجمالي قيمة الغرامات المعلنة خلال العام، بعدما فرض عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة.

وتضمن القرار نفسه فرض غرامة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للفرع، وأخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، لترتفع القيمة الإجمالية للغرامات المرتبطة بالقرار إلى 200.8 مليون درهم.

وفي السادس من يوليو 2026، أعلن المصرف المركزي فرض غرامة مالية بقيمة 1.82 مليون درهم على فرع بنك أجنبي، فيما فرض في 24 يونيو غرامة بقيمة 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي آخر، إلى جانب غرامة فردية قدرها 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، ليبلغ إجمالي الغرامات المرتبطة بالقرار 20.3 مليون درهم.

وتُظهر الأرقام أن الغرامات المفروضة على المؤسسات المالية استحوذت على نحو 99.5% من إجمالي قيمة الغرامات المعلنة، مقابل نحو 0.5% للغرامات الفردية، بما يعكس تركيز الإجراءات المعلنة على مساءلة المؤسسات المالية، إلى جانب تحميل المسؤولين المعنيين مسؤولية المخالفات المرتبطة بمهامهم الرقابية والتنفيذية.

ويؤكد المصرف المركزي أن مهامه الرقابية والتنظيمية تستهدف ضمان التزام المؤسسات المالية وموظفيها بالقوانين السارية والأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يحافظ على شفافية القطاع المالي ونزاهته، ويحمي النظام المالي للدولة.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي، في 23 سبتمبر 2026، فرض إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك «ملي إيران» العاملة في الدولة، شملت حظر إجراء أي معاملات مالية من إيران وإليها، بما فيها معاملات تمويل التجارة والتحويلات المالية.

ولم يحدد البيان الصحافي قيمة مالية لهذه الإجراءات، لذلك لم تدخل ضمن إجمالي الغرامات البالغ 222.92 مليون درهم، وتندرج ضمن الإجراءات الإدارية والرقابية غير المالية المعلنة خلال الفترة.

• الغرامات المالية اقتصرت على فروع لبنوك أجنبية ومسؤولين فيها، ولم تتضمن شركات الصرافة أو التمويل أو التأمين والوسطاء.