خطة لاستثمار 200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول 2030
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، أن أمن الطاقة يُمثّل أولوية وطنية لدولة الإمارات، في ظل المتغيّرات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وتنامي احتياجات القطاعات الصناعية المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وقال المزروعي، خلال مشاركته في جلسة حوارية وزارية، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعنوان «أمن الطاقة هو أمن وطني: بناء إمدادات مرنة في عالم تسوده حالة من عدم اليقين»، إن ضمان أمن الطاقة لا يقتصر على توافر الإمدادات، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة ومرنة وتنافسية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي واستمرارية الخدمات الأساسية والاستجابة للتحديات المستقبلية.
وأشار المزروعي إلى أن الإمارات تخطط لاستثمار بين 150 ملياراً و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتنامي، من خلال مشروعات توليد الكهرباء، وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين، إلى جانب رفع كفاءة التكامل التشغيلي بين مكونات منظومة الطاقة، وأضاف أن الدولة تستهدف جعل الطاقة ميزة تنافسية مستدامة، من خلال مواءمة الاستثمارات مع متطلبات التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي والاستدامة على المدى الطويل.
وأوضح أن تنويع مصادر الطاقة يُمثّل أحد المرتكزات الرئيسة لنهج الإمارات، إذ تتكامل أدوار الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي لتوفير إمدادات موثوقة وبكُلفة تنافسية، وأشار إلى أن الطاقة النظيفة أسهمت بنسبة 32.4% من إجمالي توليد الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بما يدعم التقدم نحو تحقيق المستهدف الوطني البالغ 35% بحلول عام 2031.
وشدد على أهمية تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة، بما يشمل متطلبات الأمن المادي والسيبراني، ومواجهة المخاطر المناخية، وضمان استمرارية الأعمال، كما أكد ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات المشغلة للاستعداد للطوارئ، وتطوير قدرات التصنيع المحلي، وتأمين المعدات والتقنيات الأساسية، وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة، ولفت إلى أن تحقيق المرونة في جانبَي العرض والطلب يتطلب التكامل بين قدرات التوليد والتخزين وشبكات الكهرباء وإدارة الاستهلاك، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد، والحد من التأثر باضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسعار.