«التكامل الاقتصادي» تناقش آليات جديدة لتعزيز الرقابة على المهن غير المالية

ناقشت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها، أمس، آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتطوير أدوات التقييم، بما يدعم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية في الدولة، ويضمن شمولية مظلة الامتثال والرقابة، بما يعزز فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، وبحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، أهمية تعزيز التعاون بين الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية لتطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة، بما يدعم التكامل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، ويربط مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويسهّل الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتسريع الابتكار وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.

واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق.

وأكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، يستند إلى تنوع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتوفير بنية تشريعية متطورة تتسم بالمرونة والاستقرار، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المتغيرات العالمية، ويدعم استدامة نموه، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً جاذبة للاستثمارات ورواد الأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم.