خبراء: استقرار أسعار تأمين السيارات بعد عامين من الزيادات

قال خبراء في قطاع التأمين إن أسعار التأمين على المركبات تشهد حالياً استقراراً، بعد الزيادات التي شهدتها خلال العامين الماضيين، مشيرين إلى أن السوق وصلت إلى ذروة تلك الأسعار.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات الدورة الـ21 لملتقى التأمين الخليجي، الذي انطلقت أعماله في دبي، أمس، أن جزءاً من تلك الزيادة في متوسط الأسعار، يعود إلى دخول طرز جديدة من المركبات إلى السوق المحلية، وتحديداً المركبات التي لا تمتلك شركات التأمين سجلات عن أدائها كونها «جديدة».

وأوضحوا أن نسب أقساط التأمين للسيارات التقليدية تراوح بين 2.5% و3% من قيمة المركبة، بينما تراوح بالنسبة للسيارات الصينية والكهربائية بين 3.5% و3.75%.

ذروة الأسعار

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ليفا» للتأمينات مكتب الإمارات والبحرين، عدّال سرور، إن أسعار التأمين على السيارات في السوق المحلية شهدت على مدار العامين الماضيين ارتفاعاً بنسب راوحت بين 10% و15% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن السوق وصلت حالياً إلى ذروة تلك الأسعار، مع توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة زيادات محدودة، وليس بالمعدلات الكبيرة السابقة.

وأوضح سرور أن جزءاً من الزيادة في متوسط الأسعار يعود إلى دخول طرز جديدة من المركبات إلى السوق المحلية، خصوصاً المركبات التي لا تمتلك شركات التأمين سجلات عن أدائها.

وأضاف أن حصة هذه السيارات في السوق ارتفعت من نحو 2% قبل خمس سنوات، لتصل حالياً إلى نحو 20%، مع توقعات ببلوغها نحو 50% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

واعتبر أن الأحوال الجوية في عام 2024، شكلت حدثاً استثنائياً بالنسبة لشركات التأمين، لاسيما قطاع السيارات، حيث تحملت هذه الشركات جزءاً كبيراً من المطالبات، لافتاً إلى أن قطاع التأمين على المركبات شهد زيادة في متوسط الأسعار.

وبيّن سرور أن سلاسل الإمداد تأثرت بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى صعوبة توفير قطع غيار بالجودة المناسبة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة.

استقرار الأسعار

من جهته، قال مؤسس منصة «إي سند» للتأمين، أنس مستريحي، إنه بعد الارتفاعات الملحوظة التي سجلتها أسعار تأمينات السيارات خلال عام 2024، بدأت السوق تتجه نحو الاستقرار والتراجع النسبي خلال عامي 2025 و2026، متخطية معدلات الارتفاع السابقة التي راوحت بين 5% و7%.

وأضاف أن بعض شركات التأمين خفضت الأسعار لبعض شرائح السائقين، بناء على سجلاتهم المرورية الخالية من الحوادث، وذلك في إطار مكافأة السائق الملتزم.

وأوضح مستريحي أن نسب أقساط التأمين بخصوص السيارات التقليدية تراوح بين 2.5% و3% من قيمة المركبة، فيما تراوح بالنسبة للسيارات الصينية والكهربائية بين 3.5% و3.75%، لافتاً إلى أن السيارات «الصينية» و«الكهربائية» استحوذت على نحو 40% من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2024.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي إس مانجمنت» المتخصصة بمخاطر التأمين، جهاد فيتروني، إن الأحوال الجوية الاستثنائية عام 2024 أحدثت تغيّرات في سوق تأمين المركبات وإدارة الحوادث، متوقعاً استقرار أسعار وثائق تأمين المركبات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تأمين السيارات والتأمين الصحي يُعدان من أكبر المحافظ التأمينية في شركات التأمين، مبيناً أن نسبة محفظتَي «التأمين الصحي» و«السيارات» في بعض الشركات تصل إلى مستويات تفوق 50% إلى 60%.

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لاتحاد التأمين الخليجي واتحاد الإمارات للتأمين، فريد لطفي، أن تسعير وثائق تأمين السيارات يرتبط بالسجل المروري للسائق، بحيث يمكن أن تخفض شركة التأمين قيمة الوثيقة للشخص الذي لديه سجل خالٍ من الحوادث.

وقال إن أسعار التأمين على المركبات شهدت ارتفاعات خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن تسعير الوثائق يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل عدة منها السائق إلى جانب نوع المركبة.

وأوضح أن قطع الغيار وكلفة التصليح ونوعية الورش والكراجات تظل العوامل الرئيسة التي تحكم ارتفاع أو انخفاض كلفة التأمين.

وأضاف لطفي أن قطاع التأمين يعتمد بشكل أساسي على عمليات وإحصاء الأعداد الكبيرة للحوادث والبيانات اليومية المتغيرة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض طرز السيارات الصينية تواجه أحياناً تحديات تتعلق بتوافر قطع الغيار.

200 خبير في ملتقى التأمين الخليجي

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات الدورة الـ21 لملتقى التأمين الخليجي، بحضور 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة.

ويناقش الملتقى، على مدى يومين، موضوعات عدة، أبرزها ما يتركز حول التحولات التي يمكن أن يحدثها الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين، وكذلك المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي في القطاع، إضافة إلى العديد من الموضوعات من بينها الدور المتنامي لرأس المال البديل، ومساهمة أسواق رأس المال من خلال سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

كما يناقش الملتقى الدور المحوري للإدارات والوظائف الاكتوارية، وترجمة الموضوعات التي سيتناولها الملتقى إلى أجندة استراتيجية لقادة قطاع التأمين.