«التأجير المنتهي بالتملك» للمركبات لا يتطلب استعلاماً ائتمانياً
أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن جميع مؤسسات التمويل المرخصة في دولة الإمارات تستعلم عن السجل الائتماني للمتعاملين قبل منح التمويل، مشددة على أن «الاستعلام الائتماني» أداة تدعم قرارات منح التمويل، من خلال إتاحة بيانات تساعد على تقييم الجدارة الائتمانية، والحد من المخاطر المرتبطة بمنح تسهيلات تتجاوز قدرة المتعامل على السداد.
ولفتت الشركة إلى ضرورة التمييز بين «التمويل المباشر» الذي تقدمه البنوك وشركات التمويل المرخصة، لشراء مركبات، وبين برامج التأجير التي تطرحها بعض شركات السيارات، والتي تُعرف بـ«التأجير المنتهي بالتملك»، مشيرة إلى أن «التأجير المنتهي بالتملك»، ليس قرضاً ولا يتطلب استعلاماً ائتمانياً.
وتفصيلاً، أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن جميع مؤسسات التمويل المرخصة في دولة الإمارات تستعلم عن السجل الائتماني للمتعاملين قبل منح التمويل، بما يشمل: تمويل السيارات والقروض الشخصية، وغيرها من منتجات تمويلية.
وأوضحت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن «الاستعلام الائتماني» خطوة مهمة في عملية دراسة طلبات التمويل، إذ يتيح للمؤسسات الممولة الاطلاع على المعلومات الائتمانية المتاحة عن المتعامل، بما في ذلك التزاماته القائمة، وسجل سداد مستحقاته، بما يدعم تقييم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية قبل اتخاذ قرار التمويل، وبالتالي يُعد إحدى الأدوات التي تدعم قرارات منح التمويل، من خلال إتاحة بيانات تساعد على تقييم الجدارة الائتمانية، والحد من المخاطر المرتبطة بمنح تسهيلات تتجاوز قدرة المتعامل على السداد.
وأضافت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»: «تبرز أهمية هذه الخطوة في تمويل السيارات، على غرار بقية أنواع التمويل، إذ تساعد المعلومات الائتمانية، المؤسسة المموّلة، على تكوين صورة أشمل عن الوضع المالي للمتعامل، ومدى قدرته على تحمّل التزامات جديدة إلى جانب التزاماته القائمة».
وتابعت: «هناك أهمية للتمييز بين التمويل المباشر الذي تقدمه البنوك وشركات التمويل المرخصة، وبعض برامج التأجير التي تطرحها بعض شركات السيارات، والتي تُعرف بـ(التأجير المنتهي بالتملك)، ففي هذا النوع من البرامج، يسدد المتعامل دفعات شهرية مقابل الانتفاع بالسيارة طوال مدة العقد، مع إمكانية انتقال ملكيتها إليه عند نهاية المدة، وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها».
وأضافت: «يختلف هذا (الترتيب) عن التمويل المباشر، الذي يحصل بموجبه المتعامل على تمويل لشراء السيارة، ثم يسدد المبلغ المستحق وفق جدول أقساط محدد. وقد تختلف طبيعة العلاقة التعاقدية والجهة التي تتولى تقديم المنتج بحسب هيكل البرنامج والعقد المبرم. لذلك، تبرز هنا أهمية التحقق من طبيعة المنتج وشروطه، بما في ذلك آلية احتساب الدفعات، والالتزامات المترتبة على المتعامل، وشروط انتقال الملكية في نهاية المدة، فضلاً عن التحقق من المتطلبات التنظيمية المنطبقة على الجهة المقدمة للمنتج».
وتابعت: «التأجير المنتهي بالتملك، ليس قرضاً، ولكن يمكن أن يتم الاستعلام من قبل الجهة الممولة إذا كانت مشتركة للحصول على منتجات ائتمانية من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مؤكدة أن العديد من وكالات السيارات تفحص جدارة الشخص قبل المنح.
ولفتت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» إلى أن دور المعلومات الائتمانية لا يقتصر على مرحلة تقديم طلب التمويل، بل يمتد أثرها إلى تعزيز الوعي المالي لدى المتعاملين، إذ يتيح الاطلاع على التقارير الائتمانية فهم الالتزامات القائمة ومتابعة سجل السداد والتحقق من دقة البيانات المسجلة.
وقالت: «تسهم هذه الممارسات في دعم التمويل المسؤول، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع المالي، عبر الاستناد إلى معلومات ائتمانية تساعد المؤسسات الممولة على دراسة الطلبات بصورة أكثر شمولاً، مع مراعاة معايير الائتمان المعتمدة لدى كل مؤسسة».
ونصحت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، المتعاملين، بمتابعة تقاريرهم الائتمانية، والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها، والالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، بما يساعد على الحفاظ على سجل ائتماني دقيق يعكس التزاماتهم وسلوكهم في السداد.