«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش تمويل المشاريع المناخية القابلة للتنفيذ
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومَي 21 و22 أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».
تركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسة، تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «إن القمة تنسجم مع تبني دولة الإمارات الاقتصاد الأخضر بوصفه أحد مسارات التنمية المستدامة، وتشكل منصة لتعريف العالم بأبرز محطات إسهام دولة الإمارات في تسريع ممارسات التمويل المستدامة، ومنها إنشاء صندوق (ألتيرّا)، وإسهام الدولة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقره مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وتخصيصها 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST)، التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد، وإنشاء (صندوق دبي الأخضر)».
وأكد أن القمة تعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها واحدة من أنشط دول المنطقة في عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء، وتشجيع الحلول التمويلية الخضراء.
ويبحث محور التمويل دعم الاستثمارات والمشاريع المناخية القابلة للتمويل، وتحويلها من الفكرة إلى التنفيذ، باعتبارها فرصة للرخاء والنمو الاقتصادي، بمشاركة صنّاع القرار وممولي المشاريع وقادة الأعمال والمستثمرين.
وتقدّر مبادرة سياسة المناخ (Climate Policy Initiative - CPI) أن العالم يحتاج إلى استثمارات سنوية لا تقل عن 6.3 تريليون دولار، من الآن حتى عام 2030، لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي، في حين تبلغ الاستثمارات الحالية نحو 2.3 تريليون دولار أميركي.