«دبي للخدمات المالية» تُغرّم شركة لمزاولتها خدمات مالية دون ترخيص

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، عن فرض غرامة قدرها 109 آلاف و200 دولار أميركي (401 ألف درهم) على شركة «ڤولت ويلث ليمتد» (ڤولت ويلث) لمزاولتها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.

وأفادت سلطة دبي للخدمات المالية بأنها خفضت الغرامة بنسبة 30%، من 156 ألف دولار (573 ألف درهم) إلى 109,200 آلاف دولار (401 ألف درهم)، بناء على موافقة الشركة على تسوية المسألة.

ووفقاً لبيان سلطة دبي للخدمات المالية، فقد تبيّن لها أن «ڤولت ويلث» خالفت حظر الخدمات المالية المنصوص عليه في المادة رقم 41 (1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بتقديمها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك: تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية؛ وترتيب الصفقات في الاستثمارات.

وأوضحت أنه وخلال الفترة بين فبراير ومايو 2024، عمل موظفو «ڤولت ويلث» من مكاتب كيان ذي صلة قائم في مركز دبي المالي العالمي، وهو «شركة ڤولت تكنولوجي ليمتد»، التي لم تكن خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. وخلال هذه الفترة، تمت دعوة عملاء محتملين إلى المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي، حيث قدّمت لهم «ڤولت ويلث» المشورة المالية، وساعدت العملاء في إجراءات التسجيل في منصة استثمارية. كما قدّم العملاء المحتملون مستندات «اعرف عميلك» لغرض ترتيب فتح حسابات استثمارية.

كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي لم يكن يشير إلى أن الكيان القائم في المركز منفصل عن «ڤولت ويلث». وكان من شأن ذلك أن يدفع العملاء المحتملين الذين التقوا موظفي «ڤولت ويلث» في مركز دبي المالي العالمي إلى الاعتقاد بأن «ڤولت ويلث» مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وقال مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، ألان لينينغ، إن «حظر تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية يُعد ركيزة أساسية لنزاهة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، ولحماية المستخدمين الحاليين والمحتملين للخدمات المالية ضمن المركز».

وأضاف: «لا يُجيز الترخيص الصادر عن جهة تنظيمية أخرى لأي شركة مزاولة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ويتعين على الشركات التأكد من حصولها على الترخيص المناسب من سلطة دبي للخدمات المالية قبل ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم في المركز. ويُظهر الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية أننا سنتدخل في الحالات التي تعمل فيها الشركات خارج النطاق التنظيمي، وسنفرض عقوبات تعكس خطورة مثل هذا السلوك وتردع الآخرين عن القيام بالمثل».