«المالية»: لا تغيير في موعد بدء التطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية

نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة، أسهمت في تعزيز الوعي بمنظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات ومتطلبات تطبيقها.

وخلال الجلسة، جرى استعراض أحكام القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، والذي يحدد 30 أكتوبر 2026 موعداً نهائياً لتعيين مزود خدمة معتمد للأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية ممن تبلغ إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم أو أكثر.

وأوضحت الجلسة أن تمديد الموعد جاء في ضوء تقييم متواصل لمدى جاهزية السوق، بما في ذلك عدد مزودي الخدمات الحاصلين على الموافقة المسبقة، إلى جانب ملاحظات قطاع الأعمال بشأن الحاجة إلى توفير خيارات أوسع وأسعار أكثر تنافسية.

وأكدت وزارة المالية أن موعد بدء التطبيق الإلزامي للمرحلة الأولى لايزال، حتى الآن، دون تغيير، حيث يتعين على الأشخاص الخاضعين للنظام ممن تبلغ إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم أو أكثر تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، اعتباراً من الأول من يناير 2027.

وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن دولة الإمارات تواصل دفع مسيرة التحوّل الرقمي في مختلف قطاعات الاقتصاد، من خلال تطوير إجراءات أكثر كفاءة وتكاملاً وشفافية لقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية يُمثل دعامة رئيسة لهذا التحول، إذ يوفر إطاراً موحداً وقابلاً للتشغيل البيني لتبادل بيانات الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها، بما يعزز مستوى الأتمتة والكفاءة والدقة في المعاملات التجارية.

وقال: «يمثل تطبيق نموذج الأطراف الخمسة (5-Corner Model) خطوة مهمة نحو إرساء إطار آمن وقابل للتشغيل البيني لتبادل بيانات الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها. ومع دخول النموذج حيز التشغيل الفعلي، يمكن للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين اكتساب خبرة عملية ورصد التحديات التشغيلية أو الفنية ومعالجتها قبل بدء التطبيق الإلزامي».

وأضاف: «نحث جميع المنشآت الخاضعة لمتطلبات الفوترة الإلكترونية على اتخاذ الخطوات اللازمة في مرحلة مبكرة، بما يشمل اختيار مزود خدمة معتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية المطلوبة، والمضي في إجراءات الربط والتكامل الفني بوقت كافٍ قبل بدء التطبيق الإلزامي اعتباراً من 1 يناير 2027».

من جانبه، أشاد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز الملا، بالتقدم المحرز في مسيرة التحول إلى نظام الفوترة الإلكترونية، مؤكداً أن الانتقال إلى النظام يتم بصورة تدريجية ومدروسة. وشدد على أهمية مواصلة التواصل المباشر مع الفئات المعنية بالتطبيق، بما يتيح لها الوقت الكافي للاستعداد والانتقال بسلاسة إلى النظام، وفق متطلباته القانونية وأفضل الممارسات الدولية.

وقال: «ندعو جميع المعنيين بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية إلى الالتزام بالمتطلبات والمراحل والمدد الزمنية المُحددة لتطبيق النظام الذي يُسهم في تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي من خلال آليات رقمية آمنة وفعالة، بما يحقق مزايا لمختلف المتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية. ومن خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، وإتاحة التبادل الفوري للبيانات، سيسهم النظام في تسهيل تقديم إقرارات ضريبية أكثر سلاسة ودقة إلى الهيئة».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، محمد مصبح النعيمي، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بتنفيذ ورش عمل بجميع إمارات الدولة تستهدف مجتمع الأعمال كافة، ممثلة في المنشآت والشركات والمؤسسات، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم وتقديم الإرشاد والدعم في إطار الانتقال إلى منظومة فوترة رقمية متكاملة، مشيراً إلى أن هذه الورش تسهم بشكل مباشر في تذليل العقبات التقنية، وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم المباشر.

في السياق نفسه، أشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، الدكتور راشد خلفان النعيمي، إلى أهمية نظام الفوترة الإلكترونية في خدمة مجتمع الأعمال والصناعة، مبيناً أنه سيكون له أثر وانعكاس كبير على التطور في الشركات الصناعية. وأكد أن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية نقلة نوعية في الإجراءات الضريبية التي يتم تطبيقها بكل المنشآت في الدولة.

• 30 أكتوبر 2026 الموعد النهائي لتعيين مزوّد خدمة معتمد للأشخاص الخاضعين للنظام ممن تبلغ إيراداتهم 50 مليون درهم أو أكثر.